تضاربت الأنباء بشأن مكان تواجد العقيد الليبي معمر القذافي، ففي حين أكدت مصادر أنه موجود في طرابلس، أكدت مصادر أخرى داخل الثوار أنها تعرف مكان إقامته وأنه موجود في مكان ما على بعد نحو 150 كيلومتراً من العاصمة طرابلس ومعه أحد أبنائه. وقال عثمان إبراهيم مليطة، قائد وحدة الكركر التابعة للثوار، إن القذافي موجود في مكان ما على بعد نحو 150 كيلومتراً من طرابلس ومعه أحد أبنائه.

ولم يذكر القائد مزيداً من التفاصيل. وأشار مليطة إلى أنه لا تزال هناك مقاومة من أتباع القذافي شرق ميناء طرابلس وأن قوات الثوار تعتزم شن هجوم أكبر على قوات النظام الليبي مساء الخميس (25 آب/ أغسطس 2011) وأن من أهداف هذا الهجوم المحتمل إحكام السيطرة على منطقة بوسليم القريبة من قاعدة باب العزيزية التي كان بها مقر إقامة القذافي.

ورجح مليطة أن يكون هناك نحو خمسة آلاف من المرتزقة من خارج ليبيا في المنطقة الواقعة بين طرابلس وميناء ليبيا الدولي، الذي لا يزال مسرحاً لعمليات القتال بين قوات الثوار وأتباع القذافي، مشيراً إلى أن وحدته ألقت القبض أمس الأربعاء على 21 قناصاً من أوكرانيا كانوا يختبئون بأسلحتهم.

غير أن منصور سيف النصر، مبعوث المجلس الوطني الانتقالي الليبي في باريس، أكد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن القذافي "لا يزال في منطقة طرابلس".

تجنب إراقة المزيد من الدماء

وفي تطور جديد للأحداث في ليبيا وجه مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي نداءا الخميس إلى سكان المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة العقيد معمر القذافي للانضمام إلى الثورة. وأوضح عبد الجليل أيضاً خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بنغازي أنه يرحب بإجراء محادثات مع الجماعات التي توجد في تلك المناطق لتجنب المزيد من إراقة الدماء.

من جانب آخر أُعلن في طرابلس الخميس عن وصول نصف أعضاء وزراء المجلس الوطني الانتقالي الليبي في موكب احتفالي إلي العاصمة. واستقبلت جموع من الشعب الليبي أعضاء المجلس بالهتافات ورافقوهم أثناء مسيرتهم. ونزل الوزراء الانتقاليون بمبنى شركة البترول الليبية غرب العاصمة، وبدت علامات النشوة بالانتصار على وجوه الوزراء الانتقاليين الذين رافقهم ثوار مدججون بالأسلحة.

الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة

ولدى افتتاح اجتماع لكبار دبلوماسيي دول مجموعة الاتصال حول ليبيا في اسطنبول اعتبر وزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو الخميس أن على الأمم المتحدة التحرك بشكل عاجل من أجل الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة، مؤكداً تأييده لاستمرار الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي إلى أن يستتب الأمن تماماً في البلاد.

وأضاف الوزير التركي بالقول: "يجب إيجاد الحلول القانونية اللازمة في مجلس الأمن من أجل تلبية الاحتياجات المالية للمجلس الوطني الانتقالي". وأضاف الوزير التركي أن "الإفراج عن الأصول الليبية المجمدة له أهمية كبرى بالنسبة إلى المجلس الوطني الانتقالي"، داعياً المجموعة الدولية للعمل في هذا الاتجاه". وتضم مجموعة الاتصال التي أنشئت في لندن في الـ29 من آذار/ مارس الماضي حوالي 30 دولة وعدة منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

من جانب آخر أشارت الأنباء إلى أن محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي للمعارضة الليبية طلب اليوم الخميس مساعدة مالية "عاجلة" لبلاده التي تواجه صعوبات مالية واقتصادية كبرى وهو الطلب الذي استجابت له إيطاليا بإعلان استعدادها للإفراج عن 350 مليون دولار من الأرصدة الليبية المجمدة.

(م ا م / د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم