أثرت أحداث العنف التي شهدتها فرنسا بشكل بالغ على عدد من القطاعات مثل قطاع السيارات، إذ يقدر عدد المتضرر منها بنحو 2000 سيارة. وهذا ما أدى إلى رفع تكاليف التأمين ضد الحريق على السيارة إلى حوالي 82 بالمئة حسب الهيئة الفرنسية للتأمين. على صعيد آخر فتحت الأحداث نقاشاً واسعاً لدى الفعاليات الاقتصادية والسياسية بخصوص السبل الكفيلة بإنعاش سوق العمل وخاصة في المناطق التي شكلت مسرحاً للأحداث.

مناطق صناعية مدعومة

منذ سنوات تحاول الحكومة الفرنسية دعم النشاط الاقتصادي في ضواحي المدن من أجل تحقيق نمو اقتصادي فيها. وتضم باريس عدداً من المناطق التي تحصل على هذا الدعم. ومن بين من يتلقونه رجل الأعمال نادوتي وهو كورسيكي من اسرة مهاجرة. ويملك المذكور صاحب محل لقطع غيار السيارات أعفته الدولة من الضريبة الصناعية لمدة خمس سنوات. كما يتلقى استشارات مجانية في الإدارة والحسابات إضافة إلى مساعدات في تكاليف الإيجار. وعلى الرغم من وجود مناطق صناعية تدعمها الدولة فإن العديد من المقاولين الشباب أمثال عزيز سيني صاحب محل لسيارات الأجرة لا يستطيع الاستفادة من الدعم دائماً. فرغم الدعم المذكور ما يزال عليه إضافة 25 بالمئة على رابت موظفيه من أجل أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد والتأمين الصحي والتامين ضد البطالة، وهذا مبلغ كبير برأيه.

تفاوت في أداء المناطق

تحولت بعض ضواحي باريس الى مناطق صناعية نشيطة. وقد زاد من حيويتها مطار شارل ديغول الدولي والطريق السريع. ومنذ عام 1996 جذبت مناطق يعيش فيها نحو 1.4 مليون نسمة حوالي 15 ألف مؤسسة استطاعت خلق 60 ألف وظيفة جديدة. غير أن الأمر يختلف في مناطق أخرى يعيش فيها 4.6 مليون نسمة. ففي الأخيرة تصل نسبة البطالة إلى 21 بالمئة. ويزيد من صعوبة الأمر وصول النسبة المذكورة إلى نحو 37 بالمئة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمالهم بين 15 و 24 سنة.

لا بد من دعم إضافي

يطالب عزيز زيني صاحب محل سيارات الأجرة بمزيد من الدعم للمناطق التي تعاني من البطالة والفقر. أما السبيل إلى ذلك برأيه فهو تخفيض تكاليف العمل الاجتماعية وتحسين مستوى التأهيل كي تتمكن الشركات من خلق وظائف جديدة. وعلى الرغم من إقراره بصعوبة ذلك فإنه لا يرى طريقاً آخر. وعليه فهو يؤيد قرار الوزير الفرنسي الأول دوفيليبان بمنح فرص التأهيل المهني للأطفال الذين يتركون المدرسة في سن الرابعة عشرة.

محمد مسعاد