تظاهرات في الجزائر احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة
٢٢ فبراير ٢٠١٩
شهدت العاصمة الجزائرية احتجاجات ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة وتمكن المئات من خرق الحواجز الأمنية وسط الجزائر العاصمة للوصول لميدان "أول مايو" الذي تنطلق منه المظاهرات عادة، إلا أن قوات الأمن لم تتدخل بشكل مكثف.
صورة من: Getty Images/R. Kramdi
إعلان
مسائيةDW : احتجاجات الجزائر .. هل تخلط أوراق المشهد السياسي؟
34:52
This browser does not support the video element.
جزائر العاصمة كانت اليوم الجمعة (22 شباط/ فبراير 2019) على موعد مع تظاهرات احتجاجية ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل. وفي حين تحدثت وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة الأنباء الألمانية عن مئات المحتجين، تحدثت وكالة رويترز عن خروج آلاف المحتجين من الشباب للتعبير عن رفضهم لرغبة بوتفليقة في الترشح مجددا.
وانطلقت التظاهرات مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار المئات نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي. ولم يعترض أفراد الشرطة الذين كانوا منتشرين بكثافة، المسيرة وسمحوا لها بالمرور.
وردد المتظاهرون شعارات: "لا بوتفليقة لا السعيد" في إشارة الى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس. وكذلك "لا للعهدة الخامسة" و"بوتفليقة إرحل" و"أويحيى إرحل" إضافة الى أغان معارضة للحكومة عادة ما يرددها المشجعون في الملاعب.
ثم انقسم المتظاهرون وأغلبهم من الشباب، الى عدة مجموعات صغيرة واحدة منها تم توقيفها قرب ساحة البريد المركزي من قبل أفراد الشرطة التي طالبتهم بتغيير المسار بحسب المصدر نفسه. وانتشرت أعداد كبيرة من أفراد الشرطة في الساحات الكبرى للعاصمة الجزائرية ومفترق الطرق الرئيسية كما في ساحة البريد المركزي وساحة أول مايو وساحة الشهداء، بينما كانت طائرة مروحية تابعة للشرطة تحوم منذ الصباح فوق المكان.
من جانبهم، نشر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة، لكن الحراك يبدو رغم الدعوات غير منظم. وتداول مدونون صورا لعدة تظاهرت في مناطق مختلفة من البلاد، أهمها في عنابة على بعد 400 كلم شرق الجزائر. وتحدثت الصحافة الجزائرية كذلك عن تظاهرات بأعداد متفاوتة في كل من وهران وتيارت وغليزان بغرب البلاد وسطيف في شرقها.
وتمنع الحكومة التظاهر في العاصمة الجزائرية بقرار صدر عام 2001 عقب تظاهرات دامية أسفرت عن عدد من القتلى. إلا أنه في شباط/ فبراير 2018 كسر حوالى ألف طبيب هذا القرار وتجمعوا في ساحة البريد المركزي قبل أن تحاصرهم الشرطة وتمنع تحركهم. وحذرت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة من "ناشري الفوضى".
ويحكم بوتفليقة البالغ 81عاما الجزائر منذ عام 1999 وقرر في بداية شباط/ فبراير الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/ أبريل، عبر رسالة شرح فيها برنامجه، واضعا حدا لشهور من التساؤلات. ودارت التساؤلات حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013 منعته من التحرك وأثرت على قدرته على الكلام.
ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب|، د.ب.أ، رويترز)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
