تظاهر آلاف من العراقيين في عشر محافظات، بما في ذلك العاصمة بغداد اليوم السبت (31 آب/ أغسطس 2013) احتجاجا على الامتيازات والرواتب العالية التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب، واعتبرها "سرقة وفساد". ونظمت التظاهرة منظمات مجتمع مدني وناشطين دعوا إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، أعلن علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي أن المالكي "يؤيد توجهات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الأصعدة لتحقيق هذه المطالب". فيما أشارت معلومات صحفية إلى أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على العديد من المتظاهرين، بما في ذلك منظم مظاهرة بغداد. كما تم استخدام خراطيم المياه وإطلاق الرصاص الحي في الهواء لترويع المتظاهرين وتفريقهم، كما جرى ذلك في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقالت مصادر إعلامية إن عددا من الصحافيين تعرضوا للاعتقال من قبل جهات أمنية مجهولة واقتيدوا إلى جهة مجهولة أيضا. وفي بغداد فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة، تمثلت في قطع الطرق ومنع حركة المركبات، حيث بات المشهد في بغداد وكأن المدينة تعيش حالة منع التجوال، حسب تعبير البعض من سكان بغداد.

ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 80 بالمائة من راتبه الحالي المحدد ب13 مليون دينار (حوالي 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 ألف دينار، ما يعادل حوالي 350 دولار. وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات أعلن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اليوم السبت (31 آب/ أغسطس2013) دعمه لمطالب المتظاهرين بإلغاء رواتب التقاعد للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.

كما تشهد مدن أوروبية عديدة اليوم تظاهرات ينظمها العراقيون في المهجر دعما للمحتجين في العراق.

ح.ع.ح/ أ.ح (د.أ.ب/أ.ف.ب)