بعد أن أخفقت الإدارة الأمريكية في جمع طرفي النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني إلى طاولة واحدة لاستئناف محادثات السلام المجمدة منذ خريف 2010، وبعد طول انتظار ظهرت أولى التحركات بداية هذا الأسبوع. فقد تحدث وفد من جامعة الدول العربية من واشنطن عن إمكانية قبول مبدأ تبادل الأراضي لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو التغيير الذي أدخله وفد الجامعة العربية على مبادرتها للسلام في الشرق الأوسط . الأمر الذي رحب به وزير الخارجية الأميركي جون كيري واصفا إياه بـ "الخطوة الكبيرة جدا إلى الإمام".

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أطلق مبادرة السلام العربية بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2002 وتبنتها الجامعة العربية. وتقوم هذه المبادرة على أساس انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية والدخول في اتفاقية سلام بين الدول العربية وإسرائيل. إلا أن إسرائيل رفضت هذه المبادرة وقتها.

لكن هل يمكن لهذا التغيير في المبادرة العربية أن يحرك عملية السلام؟ ومن المستفيد من كل هذا؟

"فرصة تاريخية"

يرى مراقبون في إسرائيل أن تعديل المبادرة العربية هي فرصة جيدة لاستئناف محادثات السلام المعلقة. وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي الإسرائيلي رون بن ايشاي في حديث لـ DWعربية إن "تعديل المبادرة العربية التي أقرها القادة العرب في 2002، تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة الإسرائيلية والرئيس محمود عباس"، مضيفا أن "هذه المبادرة بإمكانها أن تحرك عملية السلام باعتبارها مدعومة من عدة أطراف عربية وأمريكية".

لكن يبدو أن ردود الفعل السياسية داخل إسرائيل لم تتخذ موقفا موحدا تجاه هذا التعديل بعد، فقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالقول إن "أصل النزاع" مع الفلسطينيين ليس على الأراضي بل على وجود إسرائيل "كدولة يهودية" بحسب ما نقل عنه مسؤول حكومي. فيما دعا سياسيون إسرائيليون نتنياهو إلى التعاطي إيجابيا مع التعديل المقترح في المبادرة العربية لتبادل الأراضي مع إسرائيل.

فقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت التعديل بأنه "تاريخي" وقال "أعتقد أنه لا يمكننا تحت أي ظرف، أن نترك أي فرصة محتملة تؤدى إلى العودة إلى محادثات السلام .. هذه فرصة تاريخية لا يستطيع الكنيست (البرلمان) أن يفوتها ". ودعا أولمرت رئيس الوزراء نتانياهو إلى"قيادة إسرائيل محادثات سلام والتوقف عن البحث عن ذرائع". وفي هذا الصدد يشير المحلل السياسي الإسرائيلي رون بن ايشاي أن هذا التعديل "هدفه إجبار محمود عباس على الجلوس إلى جانب نتانياهو على طاولة محادثات السلام".

"مقدمة لتنازلات أخرى"

بيد أن ردود الفعل الفلسطينية جاءت لتصب في اتجاه واحد؛ فالرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد على أن "أية تعديلات طفيفة مقترحة لحل الدولتين على حدود العام 1967 ستدرس خلال المفاوضات حول تنفيذ رؤية حل الدولتين بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين". بينما قال المفاوض الفلسطيني محمد اشتية: "لا تعجبنا فكرة تعديل (المبادرة العربية)"، رافضا أي "سلفة تفاوضية" مع إسرائيل.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن "هذا التعديل جاء لتقريب المبادرة العربية أكثر إلى الرؤية الأمريكية، وهو تنازل مجاني يقدمه العرب مرة أخرى لإسرائيل". ويضيف المصري في حديث مع DWعربيةأن "التعديل جاء لإرضاء إدارة أوباما، وهو جزء صغير من التنازلات التي سيتم تقديمها مستقبلا. فبالإضافة إلى التنازل على الأراضي الفلسطينية، سيتم المطالبة بالتعاون الإقليمي الذي يسبق عملية السلام، وتصفية قضية اللاجئين".

وحتى وإن نجح هذا التعديل في تحريك عملية السلام المجمدة فإنه سيصطدم حتما مستقبلا بتفاصيل التبادل، كما أكد ذلك كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. فقد قال في بيان إن "هذا ليس بالأمر الجديد"، وذلك في إشارة منه إلى التعديل، مشددا على أنه يعكس "الموقف الفلسطيني الرسمي". وأضاف كبير المفاوضين الفلسطينيين قائلا: "في مقابل قبول إسرائيل بشكل لا لبس فيه حل الدولتين على أساس حدود 1967، فإن دولة فلسطين كدولة مستقلة يمكنها التفكير، في إطار اتفاق، على تعديلات طفيفة على حدودها متساوية في المساحة والنوعية في المنطقة الجغرافية ذاتها ولا تمس بالمصالح الفلسطينية".