خلال الحقبة النازية، مُنحت الشرطة السرية (غيستابو) السيئة الصيت، صلاحيات واسعة حتى غدت دولة داخل دولة الحزب النازي، وبات كل الألمان تحت رحمة قراراتها الجائرة.

الذين أعادوا بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حاولوا أن يخرجوا بالمؤسسات الأمنية الجديدة من تلك الحقبة المظلمة، بربطها بأكثر من سلطة في الدولة (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) وبوضع قيود دستورية عليها، وتحديد صلاحياتها بقوانين تمنع تحويلها الى دولة عميقة تتحكم بمصير الناس بعيدا عن القانون.

ويوجد اليوم الى جانب جهاز المخابرات الخارجية (BND)، هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية)، المسؤولة عن الأمن والمعلومات على المستوى الوطني، إلى جانب جهاز الاستخبارات العسكرية. والمبدأ الأهم في عمل هذه الاجهزة هو الفصل بينها بما يحقق نظاما متوازنا يضمن حقوق الأفراد والمجموعات، وتتولى رئاسة ديوان المستشارية وظيفة مفوض خدمة الاستخبارات الاتحادية، وهي مسؤولة عن تنسيق عمل المخابرات الخارجية وتعاونها مع سلطات ووكالات دول أخرى. 

هيئة حماية الدستور

وهي دائرة تمثل خدمة المخابرات الداخلية وتخضع لسلطة وزارة الداخلية الاتحادية. ووظيفتها بموجب الدستور هو العمل على تحقيق تعاون بين الحكومة الاتحادية وبين الولايات فيما يخص حماية الدستور والأمن الداخلي. وتعمل الهيئة مع نظيراتها في الولايات لجمع المعلومات عن أي تهديد للنظام الديمقراطي أو لأمن دولة ألمانيا الاتحادية برمتها. كما يقع على عاتقها مسؤولية مقاومة التجسس الخارجي، وتساهم في عمليات مكافحة التخريب.

ومنذ تأسيسها عام 1950 تلتزم هذه الدائرة بنظام عمل صارم ينص على حصر عملها في جمع المعلومات والاستخبارات. وخلافا للشرطة ودائرة الادعاء العام، يحق لهذه الدائرة التحقيق حتى بغياب الظن الجرمي. لكنها تعتمد على الشرطة والقضاء للقيام بإجراءات تنفيذية أوسع، ومنها توقيف المشتبه به أو التحقيق معه. كما تتولى هذه الدائرة تنسيق العمل مع 16 دائرة مماثلة مستقلة على مستوى الولايات.

الشرطة الاتحادية الجنائية

وقد تم تاسيسها عام 1951 وشهدت تغيرات مستمرة، إضافة الى التغييرات الجغرافية التي طرأت في ألمانيا قبل وبعد الوحدة. ونتج عن ذلك هيئة مهمتها مكافحة الجريمة، وألحق بها عام 2004 "المركز المشترك لمكافحة الإرهاب".

تتبع الشرطة الجنائية وزارة الداخلية، ولها علاقات بالشرطة الدولية "الانتربول". ومن ضمن مسؤولياتها، مكافحة تجارة السلاح والمخدرات والتخريب والإرهاب، والجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية. ومثل هيئة حماية الدستور يمكنها تعيين مخبرين ينقلون لها المعلومات.

الشرطة العادية

تتولى الشرطة الألمانية مهمة فرض القانون على المستوى المحلي ومكافحة الجريمة. وبموجب الدستور الذي يسمى القانون الأساسي، فإن مسؤولية عمليات الشرطة تقع على عاتق الولايات. وبناء على ذلك توجد شرطة اتحادية إلى جانب شرطة الولايات. واجبات الشرطة الاتحادية متشابهة في الولايات الألمانية الست عشرة، وتتولى حماية الحدود الألمانية وأمن محطات القطار والقطارات وأمن المطارات والطائرات، بالإضافة إلى أمن المؤسسات والمنشآت الاتحادية. كما أنّ واجبات شرطة الولايات وصلاحياتها متشابهة أيضا ولكنها ليست متطابقة في كل الولايات الألمانية، وهي تتبع وزارة الداخلية في الولاية.

ملهم الملائكة / DW