تعطلت في تونس الأحد (5 يناير/ كانون الثاني 2014) أعمال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) الذي شرع منذ الجمعة في المصادقة على دستور جديد للبلاد، إثر إعلان النائب المعارض منجي الرحوي، من حزب الوطنيين الديمقراطيين، صدور فتوى بقتله بعدما اتهمه حبيب اللوز النائب عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بمعاداة الإسلام.

وقامت قوات الأمن التونسية بالدفع بقوات خاصة إلى مقر المجلس الوطني. وقال مسئول في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس إن الوزارة عززت منذ أمس الحراسة الأمنية التي تخصصها لمنجي الرحوي نظرا لوجود تهديدات بتصفيته من قبل تكفيريين.

وكان منجي الرحوي قد أعلن خلال جلسة عامة لمناقشة الدستور بالمجلس التأسيسي اليوم الأحد عن تلقيه لتهديدات بالقتل وقال "أنا مهدد بالقتل وقد وقع الإفتاء باغتيالي خلال 48 ساعة"، بسبب "ما قيل أمس على لسان سيدنا الشيخ" في إشارة إلى حبيب اللوز، الذي كان قد وصف الرحوي بـ"عدو الإسلام" بعد رفض مقترح بالدستور ينص على أن دين الدولة هو الإسلام.

اللوز يتنصل والنهضة تتبرأ

بينما قال اللوز إن تصريحاته تم تأويلها على وجه الخطأ وإنه ضد التكفير. كما أعلن رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية بالمجلس التأسيسي، الصحبي عتيق، بأن أي تصريح يدعو إلى العنف ويقسم المجتمع التونسي لا يلزم الحزب.

ومنجي الرحوي قيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) التي تم اغتيال اثنين من قيادييها في 2013، هما شكري بلعيد عن حزب الوطنيين الديمقراطيين والنائب محمد البراهمي عن التيار الشعبي. وسبب قتلهما زلزالا سياسيا في تونس أدى إلى الإطاحة بحكومة حمادي الجبالي في بداية العام والتمهيد لإقالة الثانية برئاسة علي العريض، عبر تسوية سياسية ضمن حوار وطني جمع الفرقاء السياسيين على مدار أشهر من المفاوضات.

ص ش/ ف ي (د ب أ، أ ف ب)