فحول الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد المعادية لإسرائيل خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية المنعقد في جنيف، أشادت صحيفة راينيشي بوست Rheinische Post بقرار ألمانيا مقاطعة المؤتمر، وكتبت تقول:

"قرار ألمانيا عدم المشاركة في هذا المؤتمر كان سليما. لقد أظهر الرئيس الإيراني مرة أخرى هدفه الحقيقي الذي يتمثل أساسا في القضاء على إسرائيل. وينبغي على ألمانيا، ليس فقط بسبب العلاقات الخاصة التي تربطها بالدولة العبرية، ألا تسمح باستخدام المحافل الدولية كمنبر لإذلال وإهانة إسرائيل. كما إن على الأمم المتحدة ألا تسمح لأفراد متطرفين بالإساءة إلى هدفها المشروع المتمثل في محاربة العنصرية ومنع ملاحقة الأقليات."

أما صحيفة ساربروكه تسايتونج Saarbrücker Zeitung فانتقدت مقاطعة ألمانيا لمؤتمر جنيف حول مكافحة العنصرية وكتبت تقول:

"لأول مرة تقاطع ألمانيا مؤتمرا هاما للأمم المتحدة. وبرلين تلحق بذلك أيضا الضرر بسمعة المنظمة الأممية. لقد كان بإمكان ألمانيا بدلا من مقاطعة المؤتمر الانسحاب من قاعة الاجتماعات احتجاجا على التصريحات العدائية للرئيس الايراني أحمدي نجاد. بيد أن من يتجنب المواجهة منذ البداية، عليه أن يقبل الانتقادات الموجهة إليه لكونه ترك منصة الأمم المتحدة لأولئك الذين يريدون استغلالها لشن هجمات كلامية ضد إسرائيل. كما أن من يريد أن يكون له تأثير في القرارات، عليه أن يشارك في المحادثات. وهذا يسري بشكل خاص على الأمم المتحدة."

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مسئولي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية استخدموا بشكل مفرط أسلوب محاكاة الغرق، أحد أساليب التعذيب القاسية التي استخدمت في استجواب المشتبه بتورطهم في أعمال ارهابية أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق بوش. عن ذلك كتبت صحيفة نويس دويتشلاند Neues Deutschland تقول:

"رغم أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أدان وسائل الاستجواب القاسية، إلا أنه قرر عدم محاسبة المسئولين الذين استخدموا تلك الوسائل، باعتبار أن من كان يؤدي واجبه تلبية لنصائح قانونية من وزارة العدل يجب ألا يخشى الملاحقة القضائية. بيد أن هذا المبرر قد يعني اغلاق محكمة الجنايات الدولية. إن أوباما بمرواغات من هذا القبيل لا يمكنه معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها حكومة الرئيس السابق بوش، ولا يمكنه أيضا إزالة الضرر الذي لحق بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. كما أن تبرئة المسئولين عن التعذيب تعتبر خرقا للقانون. "

إعداد: مجاهد عبد العزيز

تحرير: عبده جميل المخلافي