بدء النيابة العامة في هانوفر التحقيقات بشأن قضية الرئيس الألماني كريستيان فولف، كان بداية النهاية لولايته كرئيس للبلاد. ولو أن المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته، وهو ما ينطبق على الرئيس أيضاً؛ فإنه لم يعد بقاء فولف في منصبه يحتمل، وكان لابد من وقف إلحاق المزيد من الضرر بهذا المنصب الذي يعتبر الأسمى في البلاد؛ وبالتالي أصبحت استقالته مستحقة. إذ لم تسعفه محاولاته وكلماته المنمقة التي كان يلجأ إليها، ولم يستطع أن يضع حداً للفضائح التي تلاحقه منذ أسابيع. وهذا أمر ايجابي يعزز استقلال القضاء والاعلام في المانيا.

القصص وعناوين الصحف حول استخدام فولف لمنازل خاصة لقضاء إجازاته بدون مقابل وقبول الدعوات وخلط المصالح السياسية بالاقتصادية، حين كان رئيس وزراء ولاية ساكسونيا السفلى، تطورت كلها لتصبح سلسلة روائية لايستطيع بطلها التخلص من أحداثها بسهولة، حتى وإن أراد ذلك.

أما طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن الرئيس للتحقيق معه، فيشير إلى جدية الأمر وأنه لا يتعلق بمجرد هفوات ارتكبها، وإنما أفعال يمكن أن تترتب عليها نتائج قانونية عقابية.

وكيفما كان شكل استقالة فولف، فإنها أول مرة في تاريخ المانيا، تتقدم النيابة العامة بطلب لرفع الحصانة عن رئيس للدولة وهو لايزال في منصبه. ومثل هذه الخطوة المنطقية والدراماتيكية، عادة ما يترتب عليها استقالة السياسييين من مناصبهم قبل تنفيذها وقبل إلحاق الضرر بالمنصب نفسه وبسمعة الطبقة السياسية في البلاد؛ وبالتالي كان على فولف أيضاً الاستقالة، بل حتى إنه تأخر في ذلك.

استقلالية القضاء

تكتسب رئاسة الدولة في المانيا مصداقيتها وحياديتها من صاحب المنصب نفسه. وبعكس البلدان الأخرى التي يتمتع فيها الرئيس بسلطات تنفيذية واسعة تصل إلى حد التلاعب بقرارات السلطتين التشريعية والقضائية، فإن سلطات الرئيس في المانيا محدودة ومنصبه فخري. فهو يستطيع بل وينبغي عليه أن يشارك في الجدل حول القيم والمواضيع الهامة التي تؤثر على الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد، ويتخذ موقفاً واضحاً منها. وبغض النظر عما إذا كان كريستيان فولف لم يستطع ومنذ توليه منصبه قبل نحو عام ونصف العام، القيام بذلك، فإنه فقد الشروط الواجب توفرها في رئيس الدولة.

لايزال هناك كثيرون في المانيا وخارجها يعتبرون كريستيان فولف ضحية لحملة اعلامية ضده. لكن وحسب رأيي (المعلق) فإن الاعلام لم يفعل شيئاً أكثر من القيام بواجبه، وهو التحرك والاعلان حين يتقرب الساسة أكثر مما يجب من جماعات أخرى ذات مصالح معينة ويقيم علاقات معها. وما قام به الصحافيون ( الألمان)هو ما يقوم به زملاؤهم في البلدان الأخرى، وبخلاف المانيا عادة ما يجازف الصحافيون كثيراً ويعرضون أنفسهم للخطر في البلدان الأخرى في مثل هذه الحالات. في قضية فولف أثار الصحافيون النقاش وتابعوه حول ما إذا كان الرئيس قد حقق مكاسب شخصية من خلال منصبه؛ وهذه مهمة الصحافيين. وتدخل النيابة العامة في الموضوع يشير إلى استقلال القضاء وموضوعيته في المانيا، حتى لو تعلق الأمر بصاحب أرفع منصب في البلاد.

إنها خطوة صحيحة تماماً، وقد حان الوقت لمنع إلحاق المزيد من الضرر بالمنصب. فألمانيا بطبقتها السياسية وباستقلالية مؤسساتها الدستورية الديمقراطية تتمتع بالاحترام والمصداقية في العالم. إننا نطالب غيرنا بالالتزام بالديمقراطية ومبدأ دولة القانون واحترام حرية الرأي، لذا فهو أمر جيد حين نلتزم نحن أيضاً وبدون تردد بهذه المبادئ لدى الشك بمخالفة أحدهم للقانون والنظام العام، كائناً من كان هذا الشخص.

أوته شيفر

مراجعة: منصف السليمي