تشير التقديرات إلى وجود نحو 900 ألف تلميذ مسلم يتلقون تعليمهم في المدارس الألمانية، ولكن فقط نحو 5% منهم يستطيعون حضور دروس تعليم الديانة الاسلامية؛ حسب تقديرات الخبراء. هذا رغم وجود بند في الدستور الألماني ينص على حق المطالبة بتعليم الدين في المدرسة. ولكن ما هو السبب في عدم توفير حصص الديانة المخصصة للتلاميذ المسلمين في جميع أنحاء المانيا؟

السبب الرئيسي هو عدم وجود جهة لدى المسلمين يمكن التحاور معها ويكون موقفها وقرارها ملزما للآخرين ومعترف بها من قبل الجالية المسلمة. أما سببب عدم وجود هذه الجهة لدى الجالية المسلمة حتى الآن، فيعود حسب رأي ميشائيل كيفر، الخبير الألماني في الشؤون الاسلامية، إلى الشروط القانونية الصعبة جداً، ويقول كيفر في هذا السياق بأنه "لكي يتم الاعتراف بهذه الجهة لا بد أن تكون قائمة منذ مدة لا بأس بها ومستمرة في نشاطها" كما لا بد لهذه الجهة أن تضم أعضاء فعليين وأن تمثل هذه الجهة أغلبية أبناء الجماعة أو الجالية. وحين يتم الاعتراف بجماعة دينية فإنها تتمتع بنفوذ كبير لدى وضع مناهج تعليم الدين واختيار الكتب المدرسية المتعلقة بذلك.

الجمعيات الاسلامية لا تمثل أغلبية الجالية

هذا ولا ينتمي المسلمون في العادة إلى جمعيات اسلامية، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف المسلمين في المانيا غير منظمين في جمعيات أو منظمات معينة. رغم أن هناك اتحادات اسلامية في المانيا مثل المجلس المركزي للمسلمين ومجلس الاسلام، إلا أن هذه الاتحادات والجمعيات لا تمثل أغلبية المسلمين وأشكالها التنظيمية مختلفة، كما وتمثل اتجاهات وطوائف اسلامية مختلفة.

ولتجاوز هذه المعضلة حاولت الولايات الألمانية ايجاد حل مؤقت لدى وضع مناهج تعليم الاسلام في المدارس، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المحلية الموجودة في الولاية ومع أهالي التلاميذ.

ففي ولاية شمال الراين ويستفاليا الآمال معلقة على اعتماد حل المجلس الاستشاري الذي يضم وزيرة التعليم في الولاية ومجلس التنسيق للمسلمين الذي يمثل عدة جمعيات اسلامية. كما ومن المقرر أن يشارك في هذا المجلس الاستشاري إلى جانب ممثلي الجمعيات والاتحادات الاسلامية، أشخاص عاديون مستقلون أيضاً. وإذا تم اقرار قانون المدارس الجديد خلال شهر سبتمبر / ايلول الجاري، يمكن حينها تسمية أعضاء المجلس واختيار المدرسين.

لكن ذلك لن يحل المشكلة حسب رأي الباحث الألماني ميشائيل كيفر، لأن "الحصول على رخصة التعليم تعتبر مشكلة كبيرة، إذ أن الشروط المطلوب توفرها في من يتقدم للحصول عليها غير واضحة: فمن هو المؤمن والمسلم المؤهل لكي يسمح له بالتعليم؟".

كذلك تأمل ولاية ساكسونية السفلى أن تحل مشكلة تعليم الديانة الاسلامية في مدارس الولاية عن طريق المجلس الاستشاري. أما ولاية بادن فوتنبرغ فماتزال تعتمد حل مشاركة الأهل واستشارتهم بشأن حصص التربية الدينية، إلى أن تنظم الجالية المسلمة في الولاية نفسها وتختار ممثلين لها، حسبما صرحت به باربارا ليشتنتيلر، خبيرة الشؤون الاسلامية لدى وزارة التربية في الولاية.

الحاجة إلى مدرسين

لم يتم بعد اعتماد تعليم الديانة الاسلامية باللغة الألمانية في المدارس كمقرر نظامي مثل باقي المقررات الدراسية، إذ هناك نقض كبير في عدد المعلمين المؤهلين. ويقدر كيفر عدد المعلمين المؤهلين لتدريس الديانة الاسلامية بما لا يتجاوز الـ 200 معلماً في كل المانيا.

ولكن إذا بدأت الجامعات الست التي أعلنت استعدادها لتوفير تخصص التربية الاسلامية، بتدريس هذا الفرع فعلاً سيكون هناك ما يكفي من المعلمين المؤهلين لتدريس الديانة الاسلامية في المدارس، حسب كيفر. الذي يرى أن اهتمام الولايات بتدريس الديانة الاسلامية يعود إلى أسباب عدة منها تحقيق المساواة بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى في تعلم طقوس وتعاليم دينهم في المدارس بشكل نظامي، وعدم بقاء الاسلام ديناً غريباً على البلاد، بالاضافة إلى المساهمة في ادماج المسلمين في المجتمع وعدم شعورهم بأنهم غرباء.

كما أن تعليم الاسلام في المدارس يعطي فرصة للحوار مع أمهات التلاميذ المسلمين، كما تقول باربارا ليشتنتيلر التي تضيف بأن "المسلمين يشعرون بالسعادة حين يتم توفير حصص تعليم الديانة الاسلامية باللغة الألمانية لأولادهم".

عارف جابو/ كلاوديا بريفيتسانوس

مراجعة: حسن زنيند