قرر وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش تعيين محقق خاص لكشف حقيقة التخلص من ملفات حساسة متعلقة بسلسلة الاغتيالات التي ارتكبها تنظيم من النازيين الجدد بحق رجال أعمال ألمان من أصل أجنبي، واستخدام عملاء للمخابرات الداخلية داخل صفوف الجماعات اليمينية المتطرفة، وما إذا كان هؤلاء العملاء قد شاركوا بأنفسهم في مثل هذه الاغتيالات أو ساعدوا على ارتكابها. وأعلن الوزير، اليوم الخميس (5 تموز/يوليو 2012)، أنه كلف هانز غيورغ أنغلكه، نائب رئيس قسم هيئة حماية الدستور بوزارة الداخلية، لترأس هذه التحقيقات بنفسه.

وفي سياق متصل استمع أعضاء اللجنة البرلمانية لأقوال رئيس هيئة حماية الدستور هاينتس فروم في الشأن نفسه. وكان فروم قد تقدم باستقالته، مطلع الأسبوع الحالي، ومن المقرر أن يترك وظيفته نهاية الشهر الجاري، غير أنه لم يفصح عن الدوافع وراء تقدمه باستقالته.

وردا على سؤال وجهته له إيفا هويغل، النائبة في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حول ما إذا كان متأكدا من أن الأعضاء الثلاثة المعروفين في خلية النازيين الجدد المسؤولة عن اغتيال عدد من رجال أعمال ذوي أصول أجنبية، قال هاينتس فروم، رئيس هيئة حماية الدستور في ألمانيا: "بحسب ما أعرفه، فإني أستبعد ذلك". ومن ثم وجهت البرلمانية سؤالا إلى رئيس هيئة حماية الدستور، (أي المخابرات الداخلية أو جهاز أمن الدولة)، حول السبب الذي أدى إلى إتلاف وثائق مهمة متعلقة بالقضية. أجاب فروم: "لأن الوثائق جرى التدقيق فيها من العديد من العاملين في الهيئة". وربما تأكدوا من أنها باتت "أشياء قديمة" غير مرتبطة بقضية النازيين الجدد، فقرروا إتلافها.

كما أجرى أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فيما أصبح يعرف في ألمانيا بفضيحة النازيين الجدد تحقيقات مع رئيس القسم المسؤول داخل هيئة حماية الدستور، المسؤول عن عملية إتلاف هذه الملفات الحساسة. واستمرت التحقيقات على مدى ثلاث ساعات، أي أطول مما كان متوقعا.

وأتلفت في تشرين ثان/ نوفمبر عام 2011 سبعة ملفات حساسة متعلقة بـ"عملية رينشتايغ" السرية الخاصة بمتابعة تنظيم خاص بالنازيين الجدد، والتي نفذت في الفترة بين عامي 1997 و 2003، واستخدم فيها عملاء لهيئة حماية الدستور من داخل المجموعات اليمينية المتطرفة. واستطاع الخبراء استعادة جزء من هذه الملفات بالفعل.

وباطلاع أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية على 45 ملفا سريا لهيئة حماية الدستور لم يتبين لهم أن هناك عملاء للمخابرات الداخلية أعضاء بمجموعة "ان اس يو" النازية الضالعة في تنفيذ عشر جرائم اغتيال بحق رجال أعمال ألمان من أصل أجنبي. ومن المقرر أن يبدأ المفوض الخاص للتحقيقات عمله الأسبوع المقبل للكشف عن جميع الملابسات المتعلقة بـ"عملية رينشتايغ" وذلك حسبما أفادت وزارة الداخلية اليوم، مؤكدة بذلك تقريرا للموقع الإلكتروني لصحيفة بيلد الألمانية.

(ي ب/ د ب أ)

مراجعة: فلاح آل ياس