قضت محكمة تونسية الخميس بتغريم مدير قناة نسمة التونسية الخاصةنبيل القروي 2400 دينار تونسي (حوالي 1550 دولارا) بتهمة "النيل من الشعائر الدينية"، بعد محاكمة عمقت الانقسامات بين الإسلاميين والعلمانيين. وأدانت المحكمة القروي "بتعكير صفو النظام العام" و"انتهاك القيم المقدسة"، بسبب عرض فيلم الرسوم المتحركة "برسيبوليس"، الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2007.

وتدور أحداث، الفيلم الفرنسي الأمريكي، حول فتاة صغيرة تنشأ في إيران، ويشمل مشهدا يجسد "الذات الإلهية". وتعتبر عقوبة دفع غرامة مالية، أخف بكثير من عقوبة السجن، التي كان يطالب الخصوم الإسلاميون للقروي بفرضها عليه.

وبموجب القوانين التونسية يمكن أن تصل عقوبة "الإساءة إلى الذات الإلهية" إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وكان ينظر للقضية على أنها اختبار لحرية التعبير في أول دولة عربية تنجح في الإطاحة بحاكمها في إطار ما يعرف  بالربيع العربي.

وقال الإسلاميون، إن عرض فيلم الرسوم المتحركة، وجه "إهانة للمسلمين ومثل استفزازا متعمدا". وقال بعض السلفيين، إن مدير القناة يجب أن يعدم. واشتبك الإسلاميون مع العلمانيين الذين يؤمنون بضرورة الحفاظ على قيم الحداثة والحرية الفردية، التي سادت في تونس طوال الخمسين عاما المنصرمة. ويرى العلمانيون أن محاكمة القروي هجوم على حرية التعبير وهو رأي عبرت عنه جماعات معنية بالحقوق من بينها منظمة العفو الدولية.

قلق أمريكي حيال الحكم

وفي أول ردود الفعل الدولية الناجمة عن النطق بالحكم، قال سفير الولايات المتحدة في تونس جوردون جراي، الخميس إن، "إدانة القروي، تثير قلقا بالغا بشأن التسامح وحرية التعبير في تونس الجديدة".

وقد صاحب عرض قناة نسمة للفيلم المذكور، تظاهر الآلاف من التونسيين في عدد من مدن البلاد احتجاجا على ذلك. وكانت النيابة العامة، قد فتحت في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر2011 تحقيقا في عرض الفيلم بعد أن أقام محامون وجمعيات إسلامية دعاوى قضائية ضد نبيل القروي. وأجلت محكمة تونس الابتدائية النظر في القضية مرتين يومي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، و23 كانون الثاني/يناير 2012.

ويذكر أن "نسمة تي في"، التي تأسست سنة 2007 هي ثاني قناة تلفزيونية خاصة تطلق في تونس. ويملك الأخوان نبيل وغازي القروي 50 بالمائة من رأسمال القناة بينما يملك رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني 25 بالمائة من رأس المال ورجل الأعمال التونسي طارق بن عمار ال25 بالمائة الباقية.

(ع.ش/ رويترز، أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي