أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت (28 مايو/أيار) في القاهرة حكما بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين في نظامه، بمبلغ 540 مليون جنيه مصري أي ما يفوق 90 مليون دولار، لإدانتهم بقطع خدمات الانترنت والهاتف الجوال خلال أحداث الثورة.

وذكرت وكالة رويترز أن المحكمة قضت أيضا بغرامات أخرى على مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المتنحي، الذي يوجد قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى بشرم الشيخ إثر إصابته بأزمة قلبية. وقد قضت المحكمة بتغريم مبارك ب 200 مليون جنيه ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف بغرامة 40 مليون جنيه وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بغرامة300 مليون جنيه. اذ اعتبرت المحكمة ان قطع الانترنت والهاتف الجوال أحدث خسائر اقتصادية لشركات خاصة وعامة، ويتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان. ويذكر ان قطع الاتصالات استخدم من قبل نظام الرئيس المخلوع لشل حركة الاتصالات بين نشطاء الثورة التي اعتمدت في بدايتها على الدعوات للتظاهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والرسائل النصية للهاتف الجوال.

قضايا مفتوحة ضد مبارك

ويُتابع مبارك وأفراد عائلته ومسؤولين سابقين في نظامه بتهم عديدة ضمنها تهم الفساد المالي وقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، التي بدأـ في 25 يناير/ كانون الثاني وأرغمت مبارك على التنحي في 11 شباط/ فبراير. وسقط خلال أحداث الثورة 846 قتيلا وأصيب أكثر من ستة آلاف شخص وفقا لبيانات رسمية مصرية.

وشارك أمس الجمعة آلاف من المصريين في مظاهرات بميدان التحرير بوسط القاهرة وفي مدن أخرى أطلق عليها مظاهرات "جمعة الغضب الثانية" رافعين مطالب يقولون إنها لم تتحقق منذ الإطاحة بالرئيس السابق مبارك ومنها سرعة محاكمته ومحاكمة ابنيه علاء وجمال وكبارمسؤولي حكومته وحزبه. ورفعت خلال المظاهرات لافتات عليها شعار "لا تصالح " كرسالة يوجهها المشاركون في المظاهرة بعدم التسامح مع من قتل شباب مصر من الثوار خاصة بعد أنباء ترددت عن صفقة عن العفو عن مبارك.

(م.س/ رويترز، د ب أ)

مراجعة: حسن زنيند