تحقيق معدلاقتصادي يبلغ ستة في المائة سنوياأضحى حلما بالنسبة للدول الصناعية التي ضربتها الأزمة المالية. لكن هذه النسب تحقق في مكان آخر من العالم، فالبلدان الصاعدة مثل الصين والهند، تسجل نسب نمو أكبر، ولم تقتصر الطفرة الاقتصادية على تلك الدول فحسب، ولكن أيضا الأداء الاقتصادي  تحسن أيضا في البلدان الأقل نموا. هناك ينمو الاقتصاد حاليا بمعدل ستة في المائة، ووفقا لتوقعات منظمة التنمية (أونكتاد) التابعة للأمم المتحدة، فإن هذا المعدل سيستمر في المستقبل.

ومع ذلك، فإن هناك حوالي 48 دولة ضمن الدول مجموعة البلدان المصنفة أقل نموا والتي يطلق عليها أيضا دول "العالم الرابع"، لا تزال بعيدة عن تجاوز الفقر وتدني نسبة النمو. وعلى العكس من ذلك، "فقد ازداد وضع تلك الدول صعوبة"، كما يقول ميشائيل كون من منظمة مناهضة الجوع الألمانية.

طريق مسدود أمام الدول المصنفة بالأقل نموا

وقد عمل كون على مدى سنوات طويلة في البلدان الأقل نموا،وهو مسؤول عن شئون التغير المناخي في منظمة البيئة في بون، والتي تكرس اهتمامها في المقام الأول لإقامة مشاريع في البلدان الأشد فقرا في العالم.وكما يقول كونفإن"هذه الدول تعاني من مشاكل هيكلية رئيسية، منها السياسات الزراعية الخاطئة المتبعة فيها، والفساد وأيضا نظام التجارة العالمية غير العادل. وعلاوة على ذلك، فإن التغير المناخي يأتي ليضيف المزيد من المعاناة ويزيد الوضع صعوبة".
وتقوم منظمة الأمم المتحدة بالتحقق من وضع البلدان الأقل نموا كل ثلاث سنوات، وستكون المرة المقبلة في ربيع هذا العام. ولن يتم هذا العام رفع ترتيب أي من هذه الدول إلى مصاف الدول الصاعدة، وخلال العقود الأربع الماضية نجحت في ذلك ثلاث دول فقط وهي بوتسوانا والرأس الأخضر وجزر المالديف، ويبدو من الصعوبة بمكان الخروج من نفق التصنيف ضمن البلدان الأقل نموا.

تغير المناخ يزيد من حدة الفقر

ويضاف إلى كل ذلك، أن مجموعة البلدان الأقل نموا توسعت خلال هذه الفترة، وأدرجت 26 دولة أخرىإليها. أما السبب فيرجع إلى الفقر المدقع والوضع الاقتصادي الصعب في الدول المتضررة، وقد ازداد الوضع صعوبة على خلفية التداعيات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي. يعيش معظم السكان في تلك البلدان في الريف أو على طول الشريط الساحلي، ويعتمدون في معيشتهم على الثروة الحيوانية والزراعة وبجانب صيد الأسماك،ومن هنا تشكل مواسم الجفاف والفيضانات تهديدا كبيرا على حياة سكان تلك الدول.

وتقع غالبية البلدان الأقل نموا في أفريقيا، فمن بين 48 بلدا وهو المجموع الكلي لتلك الدول، هناك 33 بلدا في القارة الإفريقية. وهذه القارة أيضا هي الأكثر تضررا من غيرها من التبعات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري.

أفريقيا الأكثر تضررا
 وكما يقول ميشائيل كون، فإن خسائرالمحاصيل نتيجة موجات الجفاف والعواصف والفيضانات يمكن أن تصل إلى نسبة 50 بالمائة في عام 2050. ويظهر مؤشر الجوع العالمي الذي في المنظمة التي يعمل فيها كون، أن التهديد أعلى بكثير بالنسبة لدول جنوب الصحراء، وذلك لأن معظم هذه الدول تعتمد على الأمطار في الزراعة، ومن هنا فإن أية تغييرات في المناخ تترك أثرا واضحا على حياة السكان هناك.
وترى الأمم المتحدة أيضاً المخاطر الإضافية التي يسببها التغير المناخي لتلك البلدان، وفي التحقيق الذي سيجرى في فصل الربيع المقبل،  سيتم تعريف المعايير الثلاثة التي يجب وضعها في الاعتبار لدى تصنيف الدول في قائمة الدول الأقل نموا، وتشمل تلك المعاييرالعوامل المرتبطة بالمناخ. كما أن دخل الفرد يعتبر بدوره مهما في هذا الخصوص، شأنه شأن عوامل أخرى كتوفر التعليم والرعاية الصحية، كما يتم أيضا قياس درجة "الضعف الاقتصادي". وفي المستقبل، ستلعب الكوارث المناخية أيضا دورا أيضا في تحديد معايير التحقق من تصنيف الدول ضمن قائمة الدول الأقل نموا. كما يتم الأخذ بعين الاعتبار كذلك عوامل أخرى، مثل التهديد الإضافي بخطر الفيضانات، بالنسبة للسكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة.

فوائد للبلدان الأشد فقرا
  ويعود التصنيف ضمنمجموعة البلدان الأقل نموا ببعض المزايا على تلك البلدان، إذ إن معظم المساعدات التنموية من الدول الغنية تتركز على الدول الأقل نموا.وتحصل البلدان الأقل نموا على منح تفضيلية، لا تلتزم بسدادها أوتحصل كذلك على قروض بشروط ميسرة. وعبر مبادرة "كل شيء عدا الأسلحة"، خفف الاتحاد الاوروبي بنود التعريفة الجمركية المطبقة للتعامل مع البلدان الأقل نموا. أمامشاريع الأمم المتحدة التي تعمل على المساعدة على التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، فستعطى فيها الأولوية للبلدان الأقل نموا.
أهداف طموحة
وقد أظهر المؤتمر الخاص بالبلدان الأقل نموا والذي عقد مؤخرا في اسطنبول مدى اهتمام الأمم المتحدة بتقييم المشاكل الملحة التي تعاني منها البلدان الأكثر فقرا، وقد تم اعتماد على برنامج عمل طموح للغايةخلال العقد الحالي، ويهدف إلى تمكين نصف الدول المصنفة ضمن قائمة البلدان الأقل نموا، من تحقيق وضع أفضل بحلول عام 2020، والطريق لتحقيق هذا النجاح يرتكز على تحقيق نمو اقتصادى لا يقل عن 7 في المائة سنويا. لكن هذا البرنامج الطموح يقابل بالتشكك، ولا يقتصر هذا الموقف على العاملين والخبراء في مجال المساعدات التنموية مثل ميشائيل كون.

فيرينا كيرن/ نهلة طاهر

مراجعة: سمر كرم