بعد أكثر من عام من القصف المتبادل، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024).

 و"حزب الله ليس طرفا في الاتفاق من الناحية الفنية، ولكن الحكومة اللبنانية تفاوضت نيابة عنه ظاهريا"، وفقا صحيفة "نيويورك تايمز". 

وبحسب نسخة أوردتها رويترز، فإن الاتفاق ينص على أن "القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان" ستكون الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان".

وحدد الاتفاق، وفق النسخة المؤرخة بتاريخ الثلاثاء (26 نوفمبر/تشرين الثاني)، تلك القوات بأنها القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.

ويشير الاتفاق إلى التزام الجانبين بالتنفيذ الكامل  لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 ، بما في ذلك الأحكام التي تشير إلى "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

تفاصيل غير معلنة

ومع بدء سريان الاتفاق، كشفت صحف ووسائل إعلام إسرائيلية وغربية، عن أن بعض تفاصيل مازالت تتسم بالغموض.

فقد أفادت "القناة  12" الإسرائيلية في تقرير أذيع قبل بدء سريان الاتفاق، بأنه ليس لدى إسرائيل نية "لإقامة منطقة عازلة داخل لبنان، على غرار المنطقة الأمنية التي احتلتها بين عامي 1982 و 2000".

وقال التقرير إن الحكومة اللبنانية "التزمت بالإشراف على كل عمليات شراء الأسلحة وإنتاجها في البلاد لضمان عدم وصول أي شيء إلى حزب الله." وكشف التقرير عن "رسالة جانبية أمريكية تنص بوضوح على أن إسرائيل لها الحق في التصرف كلما رأت تهديدا فوريا من لبنان."

وينص الاتفاق على إنشاء لجنة دولية تقودها الولايات المتحدة يكون منوطا بها مراقبة التزام جميع الأطراف بالاتفاق الذي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن  إنه "صمم ليكون وقفا دائما للأعمال العدائية".

وفي بيان مشترك، أعلنت باريس وواشنطن أنهما ستعملان "مع إسرائيل ولبنان على التأكد من التطبيق الكامل" للاتفاق، مضيفا أن اتفاق "وقف إطلاق النار سيحمي إسرائيل من تهديد حزب الله ويوفّر الظروف لهدوء دائم".

غموض حيال اللجنة المشرفة

بيد أن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ذكرت عن أنه لم يتضح حتى الآن كيف ستكون اللجنة فعّالة في الإشراف على الاتفاق، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد القرار 1701 في عام 2006، "لم ينفذ حزب الله انسحابه من جنوب لبنان، في حين اتهم لبنان إسرائيل بانتهاك مجاله الجوي بشكل منتظم."

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن بايدن قد ذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا ستعملان على ضمان نجاح تنفيذ الاتفاق، لكنه كرر على عدم مشاركة أي قوات قتالية أمريكية.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضين أشاورا إلى أن اسرائيل "سوف تحتفظ بحق الرد على أي هجمات جديدة من جانب حزب الله"، لكنها قالت إن الأمر يثير التساؤل حول ما إذا كان وقف إطلاق النار سوف "يصمد طويلا". وقالت إن "حزب الله ليس طرفا في الاتفاق من الناحية الفنية، ولكن الحكومة اللبنانية تفاوضت نيابة عنه ظاهريا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم "إن القوات الأمريكية غير المقاتلة العاملة من السفارة الأمريكية في بيروت قد تشارك في تقديم التدريب وغير ذلك من أشكال الدعم".

من جانبها، قالت مجلة "تايم" الأمريكية إنه رغم تطمينات واشنطن وآلية المراقبة التي تقودها الولايات المتحدة، إلا أن هذه المساعي ربما لن تسفر عن الكثير من النجاح في حال عدم وجود شريك "فعال في بيروت وحكومة لبنانية مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتوسيع سيادة الدولة وفرض الضوابط الحدودية والحد من ما تبقى من القوة العسكرية لحزب الله."

وأضافت المجلةأنه رغم أن الجيش اللبناني يعد المؤسسة "الأكثر احتراما"، إلا أنه لا يستطيع أن يكون الشريك المطلوب في غياب التوجيهات السياسية من رئيس يفرض سيادة الدولة.

هاجس تكرار ما حدث عام 2006

ونوهت مجلة "إيكونوميست" البريطانية بأن كلا من إسرائيل وحزب الله يساورهما "مخاوف" بشأن الاتفاق.

وقالت المجلة إن إسرائيل تخشى تكرار ما حدث في عام 2006، قائلة إنه رغم أن القرار الدولي رقم 1701، دعا إلى نزع سلاح حزب الله، إلا أن الأخير تجاهل ذلك، فيما "كان الجيش اللبناني والذي كان من المفترض أن يقوم بدوريات في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، ضعيفا للغاية بحيث لم يتمكن من فرض الأمر".

وأشارت المجلة إلى أن الجيش اللبناني "سوف يحتاج إلى مساعدات مالية من الداعمين الغربيين ودول عربية لتجنيد وتجهيز المزيد من القوات،" مضيفة أنه "حتى في حال توافر مساعدات مالية، فمن غير الواضح ما إذا كانت القوات اللبنانية راغبة وقادرة على مواجهة حزب الله."