تفاصيل وأهداف مشروع قناة سلوى السعودي لتحويل قطر إلى جزيرة
١٠ أبريل ٢٠١٨
أكدت صحيفة "الوطن" السعودية أن مقترح شق "قناة سلوى" على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر سيحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي.
إعلان
أشارت صحيفة "الوطن" وصحف سعودية أخرى اليوم الثلاثاء (10 أبريل 2018) إلى أن مشروع "قناة سلوى" يحمل "أكثر من رسالة: ففيما يبدو للمشروع وجه اقتصادي مثمر ومجز، عبر تنشيط هذه المنطقة وجعلها واحدة من الوجهات السياحية بالغة الأهمية، خصوصا أن تكلفته لن تكون كبيرة جدا نظرا لطبيعة المنطقة الخالية من العقبات الجغرافية المعيقة لشق القناة، فإن له وجه سياسي (....) بتحويل قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي".
وقالت الصحيفة إن المقترح يثبت "حجم ما يمكن لدول المقاطعة وعلى الأخص المملكة، أن تلحقه به (النظام في قطر) من أضرار جسيمة لو غلبت مصالحها الشخصية المشروعة، على رغبتها في التنازل عنها مراعاة للأشقاء". وأوضحت أن المقترح يتضمن شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد، غايتها الإسهام في "التنشيط السياحي" بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية، وهو مشروع ينتظر صدور الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليصبح قيد العمل خلال نحو سنة واحدة فقط.
ولفتت "الوطن" إلى وجود "أبعاد أمنية" للمقترح "خصوصاً أن الحدود البرية بين المملكة وقطر شهدت بعض الأحداث، ففي عام 1992 حدثت اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وتوصل البلدان إلى ترسيم الحدود بينهما عام 2001، قبل أن تغلق المملكة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وبشكل نهائي منفذها الحدودي مع قطر في سلوى". كما أن من شأن شق القناة أن "يعزز الأمن على الحدود، خصوصاً مع أنباء تتواتر عن إقامة قاعدة عسكرية سعودية في المنطقة، وأخرى إماراتية".
وشدد "خبراء جيوسياسيون على أن إنشاء قاعدة عسكرية سعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى التي بدورها تضم الأراضي القطرية، ما يعني أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة".
أبرمت قطر مؤخراً عقود تسليح مع فرنسا بنحو 3 مليارات يورو
02:09
الاستفادة من الخبرة المصرية
وأعلن تحالف استثماري قبل أيام عن شق القناة على طول الحدود مع قطر، ويضم هذا التحالف تسعة من شركات القطاع الخاص، وستسند عمليات الحفر والشق لشركات مصرية ذات تجربة بعد شقها قناة السويس، حيث يتوقع أن ينتهي المشروع في غضون 12 شهرا، خصوصا أن طول القناة يمتد إلى 60 كلم، وهي أقل من طول قناة السويس الثانية التي امتدت لـ 72 كلم، وانتهى حفرها وتوسيع وتعميق ممرها المائي في 12 شهرا.
ووفقا لصحيفة الوطن يركز التحالف الاستثماري المشكل من شركات سعودية وإماراتية ومصرية على بناء موانئ ومرافئ للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية، مما ينشط سياحة الرحلات البحرية خليجيا، ويشجع الصيد المقنن، ويهبط بدرجات الحرارة درجتين على الأقل، وربما يزيد أمطار المنطقة، ويثبت التربة الصحراوية ويصد العواصف الرملية.
وشددت الصحيفة على أن "القناة ستكون على طول الحدود مع قطر، لكنها ستكون سعودية خالصة، لأنها ستنفذ داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمية مع قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة".
ووفقا للصحيفة ستبنى قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
م.أ.م (د ب أ)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)