قضية "المهاجرين غير الشرعيين" الذين يتدفقون بأعداد كبيرة من دول جنوب الصحراء الأفريقية نحو أوروبا تتفاعل وتأخذ منحى دراماتيكيا يوما بعد يوم. فبعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية مواجهات بين الشرطة الأسبانية والمهاجرين راح ضحيتها من جانب المهاجرين 11 شخصا خلال اسبوع ، تقوم السلطات الأسبانية حاليا بترحيل من نجح منهم في اجتياز السياج الحدودي وإعادته إلى المغرب. كما تحاول في نفس الوقت وقف اندفاع هؤلاء المهاجرين من خلال تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها الجنوبية. يذكر أن مدريد اتخذت مؤخرا خطوات بمنح وثائق إقامة للمهاجرين الذين يعملون على أراضيها مما شجع الكثيرين على ما يبدو لمحاولة الهجرة إليها بهدف تأمين مستوى معيشي أفضل.

مشروع مارشال لمواجهة الهجرة

يؤكد المغرب على عدم قدرته التصدي لقضية الهجرة غير الشرعية لوحدها. وفي مقابلة لموقعنا مع احد مسؤلي السفارة المغربية في برلين، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن المغرب يواجه إشكالية كبيرة في هذا المجال تفوق قدراته الضعيفة. وطالب المسؤل المغربي بتعاون دولي ومساعدة المغرب من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده لن تستمر في لعب دور الشرطي على الحدود الأوروبية.

وعلى ضوء التطورات الأخيرة أنضمت أسبانيا إلى المغرب في الدعوة إلى تبني خطة لمواجهة المشكلة شبيهة بما عرف بـ "مشروع ماشال" بهدف دعم التنمية الاقتصادية في الدول المصدرة للهجرة. يورى المراقبون أن خطة تنموية كهذه ستكون أكثر واقعية من مقترح بناء معسكرات لتجميع المهاجرين في دول شمال افريقيا بغية منعهم من محاولة الانتقال إلى اوروبا.

منظمات حقوق الإنسان تنتقد

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادا حادا للحكومة الأسبانية بسبب تعاملها مع ملف المهاجرين بشكل لا يتفق مع اتفاقية جنيف الخاصة بحمايتهم. ويشير المختص بشؤون اللاجئين في منظمة العفو الدولية، فلفجانج جرنتس، بأن شروط اتفاقية جنيف قد لا تنطبق على الكثير من هؤلاء المهاجرين فيما إذا كان الهدف هو تحسين مستوى معيشتهم في أوروبا، غير أن جرنتس يؤكد على انه ينبغي، وفقا لهذه الاتفاقية، عدم ترحيلهم دون إشراف الأمم المتحدة وبعد الاطلاع على أسباب هجرتهم. "فهناك خطر على حياة أولئك الذين فرو من بلدانهم" بسبب الملاحقات وانتهاك حقوق الإنسان" حسب تعبيره. كما تنتقد المنظمات الإنسانية السلطات الأسبانية لإعادة هؤلاء إلى المغرب لما قد يواجهونه هناك من معاملة قاسية من قبل الشرطة المغربية وهو ما نفاه المسؤل المغربي الذي أكد أن هناك اتفاقية بين المغرب و أسبانيا في هذا الصدد وتنص على التعامل الإنساني مع المبعدين الى بلاده. وأضاف أن بلاده ستحاول مع أسبانيا التنسيق مع سلطات بلدان هؤلاء المعادين حتى لا يتعرضون هناك لمضايقات بعد عودتهم.

الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي

اثبت الحلول الأمنية التي تتبعها الدول الأوروبية عدم جدواها في وقف تدفق المهاجرين نحوها ناهيك عن الانتقادات التي توجه لهذه الحكومات من قبل المنظمات الإنسانية.وتضع هذه القضية الحكومات الأوربية مجتمعة أمام مشكلة تستلزم منها إعادة النظر في سياساتها حول مسالة "الهجرة غير الشرعية"حسب الناطقة باسم المفوضية الأوروبية فرانسواز باي. وتقترح المسؤلة ثلاث نقاط يحب أن تقوم عليها سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد وهي:

1. تقوية الحوار والشراكة مع الدول المجاورة سواء كانت هذه الدول طريقا للعبور أو مصدرا للمهاجرين
2. تفعيل الأطر القانونية المنظمة لعملية دخول المهاجرين إلى الإتحاد
3. معالجة إشكالية التنمية في تلك الدول.

وتبقى "المشكلة في نظر المسؤلة الأوروبية دقيقة وذات طابع سياسي، حسب تعبيرها. من جهتها أرسلت المفوضية الأوروبية وفدا إلى سبته ومليلة لتقييم الوضع وتقديم مقترحات إلى مؤتمر وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري.

عبده جميل المخلافي