مساعي الحكومة العراقية الحثيثة لاستعادة موقع العراق في محيطه العربي من خلال القمة العربية المقرر انعقادها الأسبوع المقبل في بغداد، تصطدم بغياب الأمن. وفيما تكثف السلطة من الحواجز ونقاط التفتيش والجدران العازلة في محاولة للسيطرة على المسلحين والهجمات الانتحارية، لا تبدو أجهزة الأمن قادرة فعلا على كبح جماح العنف المتصاعد.

فقد لقي حوالي 52 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 250 بجروح في هجمات استهدفت 13 مدينة في العراق اليوم الثلاثاء (20 آذار/ مارس 2012). وأفادت مصادر أمنية أن نحو 20 هجوما بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة استهدفت 13 مدينة في العراق. وإثر هذه الهجمات قررت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي من الأحد المقبل الذي يصادف 25 من الشهر الجاري حتى الأول من نيسان/ ابريل الأمر الذي يجعل البلاد في وضع شبه معطل في فترة انعقاد القمة.

"هجمات متوقعة تنفذها أكثر من جهة"

رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية واثق الهاشمي من بغداد في حديث مع DW عربية علّق على التفجيرات بالقول "نحن في مركز الدراسات الإستراتيجية توقعنا هذه التفجيرات ولم نفاجأ بها، وقد قدمنا تقريرا بخصوص توقعاتنا هذه إلى القيادات السياسية مبينين فيه الجهات التي تسعى إلى إفساد انعقاد القمة في بغداد. وأما إذا نظرنا إلى من قام بهذه الهجمات، فإن من الصعب حصر الاتهامات في اتجاه واحد لأن هناك جهات كثيرة لا تريد انعقاد القمة ولا تريد عودة العراق إلى محيطه العربي والإقليمي".

ويرى أغلب الخبراء أن انهيار الأمن سببه الفساد وتعدد الولاءات اللذان ينخران أجهزة الأمن ووحدات الجيش. وبدوره أشار الصحافي والكاتب العراقي في صحيفة الشرق الأوسط وليد الزبيدي في حديث مع DW عربية إلى أنه" لا وجود لمنظومة أمنية في العراق إلا في اتجاهين، اتجاه لحماية المسؤولين، وهو ما لم يتحقق، والاتجاه الآخر هو في شن حملات اعتقالات عشوائية، والعراق قد دخل في العام العاشر بعد التغيير عام 2003، وقد جرى إنفاق مليارات الدولارات على تطوير وإعداد وتسليح وتجهيز الجيش والأمن والشرطة دون جدوى". ويضيف الزبيدي أن القضية الأساسية تبقى أن أجهزة الأمن تبنى على ضم عناصر من الأحزاب ومن الميلشيات، وبذا فهي "تبقى بعيدة عن الشارع العراقي وهذا هو سبب وقوع الخروق الأمنية في كل وقت ومكان".

القاعدة هي المتهم في الغالب

ما يسمى بدولة العراق الإسلامية وهو فرع تنظيم القاعدة في العراق أعلن قبل أسبوعين مسؤوليته عن الهجمات التي شنت في أنحاء مختلفة من العراق في الأول من الشهر الجاري، وليس مستبعدا أن يعلن مسؤوليته عن هجمات اليوم أيضا. لكن بعض الخبراء يشككون في البيانات التي يطلقها هذا التنظيم، ومنهم واثق الهاشمي الذي أشار إلى أن البيانات التي تطلق على الانترنيت قابلة للطعن.

ويرى الهاشمي بأن أي طرف يمكن أن يطلق بيانات "لكن العراقيين اكتسبوا خبرة من سنوات العنف، وصاروا يعرفون أن التفجير الانتحاري هو لتنظيم القاعدة حصرا، وقد سبق لهذا التنظيم أن أصدر قبل أسبوعين بيانا هدد فيه بشن حملات كبيرة في أنحاء مختلفة من العراق، أما السيارات المفخخة التي تفجّر عن بعد فتقوم بها قوى أخرى، فيما تتبنى أسلوب العبوات اللاصقة جهات ثالثة". ويضيف الهاشمي أنه ورغم هذه المعلومات فإن العراق "لايزال يفتقر إلى العمل الاستخباري بالدرجة الأولى، ولابد من تجديد الخطط الأمنية التي أكل الدهر عليها وشرب".

قمة عربية في عاصمة متفجرة

أحد تفجيرات اليوم وقع أمام أحد مداخل وزارة الخارجية في بغداد مستهدفا موكب لأحد أعضاء مجلسي محافظة بغداد، وهذا يدفع للسؤال، إذا كانت الهجمات تقع عند مدخل وزارة الخارجية، فكيف ستحمي قوات الأمن الوفود المشاركة في القمة؟ الكاتب السياسي وليد الزبيدي أجاب عن هذا السؤال بالقول: "إن الاستعدادات الأمنية التي اتبعتها الحكومة العراقية استباقا للقمة، تضمنت حملة اعتقالات كبرى بدأت منذ أشهر، ويبدو أن هذه الاستعدادات لم تأت أكله بعد".

ويسوق الزبيدي دليلا على ذلك بالقول: "إذا كان مبنى وزارة الخارجية، الواقع ضمن المنطقة الخضراء المحصنة، ما زال ضمن مدى أسلحة المسلحين، فلابد أن هذا يشكل سؤالا يدور في خلد القادة العرب ومفاده: كيف يجازفون بالذهاب إلى منطقة ساخنة في ظل هذا الانهيار الأمني الخطير في العراق؟".

واثق الهاشمي لم يتفق مع ما ذهب إليه الزبيدي مؤكدا على أن"مؤتمر القمة سيعقد في موعده، وقد أخذت هذه المعلومة عن صناع القرار السياسي العراقي أنفسهم، وعن بعض السفراء العرب والأجانب في العراق. وإعلان الحكومة عن عطلة لمدة أسبوع سيعني منعا للتجوال في المنطقة المحصورة بين المطار الدولي وبين المنطقة الخضراء بما يسمح بتنقل القادة والرؤساء والملوك في منطقة الكرخ بأكملها التي ستكون آمنة بفعل منع التجوال".

ملهم الملائكة

مراجعة: أحمد حسو