قال المرصد السوري لحقوق الإنسان القريب من المعارضة السورية ومقره لندن إن انفجارين وقعا الأربعاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إحداهما أمام مبنى الأمن العسكري والأخرى أمام حاجز عسكري في منطقة القلمون شمال دمشق. ويأتي الانفجاران اللذان نفذهما جهاديون ينتمون إلى جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام غداة سيطرة القوات النظامية على بلدة قارة الواقعة في هذه المنطقة المتاخمة للحدود اللبنانية.

وكان الجهاديون قد توعدوا بالرد والعودة إلى قارة. وأفاد المرصد عن "استهداف جبهة النصرة بسيارتين مفخختين حاجز الجلاب ومبنى الأمن العسكري قرب المدينة"، التي تبعد 80 كيلومتراً شمال العاصمة. ولم يتمكن المرصد، الذي وصف الانفجارين بأنهما "عنيفان وهزا مدينة النبك وطريق دمشق-حمص الدولي"، من تقديم حصيلة لضحايا الانفجارين. وأشار المرصد إلى أن الانفجارين "ترافقا مع قصف القوات النظامية مناطق في مدينة يبرود ... وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي جبهة النصرة والدولة الإسلامية وعدة كتائب مقاتلة في مناطق مدينة دير عطية".

وأكد الجيش بعد سيطرته على قارة تصميمه على مواصلة "ملاحقة الإرهابيين" الذين فروا من البلدة ولجأوا إلى الجبال والبلدات المجاورة. وتعتبر منطقة القلمون، التي يسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة منها، ذات أهمية استراتيجية كونها تتصل بالحدود اللبنانية وتشكل قاعدة خلفية أساسية لمقاتلي المعارضة لمحاصرة العاصمة. أما بالنسبة للنظام، فإن هذه المنطقة أساسية لتأمين طريق حمص-دمشق وإبقائه مفتوحاً. كما توجد في المنطقة مستودعات أسلحة ومراكز ألوية وكتائب عسكرية عديدة للجيش السوري.

الأمم المتحدة تندد بانتهاكات حقوق الإنسان

من جهة أخرى، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً نددت فيه بـ"الانتهاكات المنهجية والصارخة" لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري ومليشيات "الشبيحة" التابعة له. وصدر هذا القرار غير الملزم بغالبية 123 صوتاً مقابل رفض 13، بينها الصين وروسيا، فيما امتنع 46 عضواً عن التصويت. ويعتبر هذا القرار الثالث من نوعه منذ اندلاع النزاع في سوريا. وحظي قرار مماثل العام الماضي بتأييد 135 صوتاً ومعارضة 12 وامتناع 36.

وإضافة إلى موسكو وبكين، صوتت كل من إيران وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية ضد القرار. وأدان القرار، الذي دعمته خصوصاً الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة "بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا (...) وخصوصاً مجزرة الغوطة" في ريف دمشق في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب الفائت.

ولاحظت الجمعية العامة أنه بحسب تقرير لخبراء الأمم المتحدة، فإن الذخائر الكيماوية أطلقت "من مواقع تسيطر عليها الحكومة في اتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة". وشجع القرار مجلس الأمن على اللجوء إلى القضاء الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبينها مجزرة الغوطة. ويستطيع المجلس إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الانقسامات بين أعضائه حالت دون ذلك حتى الآن.

ح.ز/ ي.أ (أ.ف.ب، رويترز)