وأوضح القضاء أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال العامة والنقل الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أن جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم ستجري الأسبوع المقبل.

وقالت الدعوى إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في  إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".

وكان صوان طلب الشهر الماضي من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وأوضح مصدر قضائي للوكالة الفرنسية للأنباء أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، "ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" القاضي صوان حدد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

بالمقابل أكد دياب في تصريح له "أنه مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت"

وفي 4 أغسطس/آب الماضي، وقع انفجار ضخم في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق تقديرات رسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، حيث كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014. وتسبب انفجار المرفأ بمقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، وما يزال عدد كبير من العائلات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى.

ع.أج (د ب ا، أ ف ب)