أكدت نتائج دراسة قام بها أطباء نفسيون في الغرفة الاتحادية للأطباء النفسانيين، أن ما بين 40 إلى 50 في المائة من اللاجئين الذين يصلون إلى ألمانيا يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية ومن الاكتئاب. وتضيف الدراسة أن هذين المرضين يظهران معاً في نفس الوقت.

وبناء على هذه الدراسة فإن 70 في المائة من أولئك اللاجئين كانوا شهود عيان على أعمال عنف، فيما تعرض أكثر من نصفهم للعنف الجسدي، كما أن 43 في المائة تعرضوا للتعذيب. ونتيجة لذلك يعاني اللاجئون من الكوابيس أثناء الليل أو خلال النهار بسبب استرجاع الذكريات التي عاشوها في الماضي. وفي هذا الصدد يقول ديتريش مونز رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء النفسانيين: "يمكننا الحديث عن عملية استرجاع للماضي، فحتى الضوضاء قد يتسبب في حالة تأهب داخلي للنازحين". وعندما يعيش الضحايا يوماً محطما ومنكسرا بسبب تلك الاضطرابات، فإن ذلك "لا يساعدهم على الاندماج"، يضيف ديتريش مونز.

نقص في فرص العلاج

ورغم وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الذين يعانون من آثار الصدمات النفسية إلا أن فرص الحصول على دورات العلاج النفسي تبقى ضئيلة. فمن جهة فإنّ فرص تلقي العلاج الطبي تظل محدودة خلال الأشهر القليلة الأولى لوصول اللاجيء. كما أن المساعدين المكلفين في ادارة الشؤون الاجتماعية هم من يقرر ما إذا كان المريض بحاجة إلى العلاج أم لا. ومن جهة أخرى هناك نقص عام في دورات العلاج النفسي في ألمانيا، كما أن مؤسسات التأمين الصحي لا تعطي رخص العلاج إلا لعدد قليل من المعالجين النفسيين.

يضاف إلى ذلك أنّ مؤسسات التأمين الصحي لا تتحمل تكاليف الترجمة لمعظم اللاجئين خلال حصص العلاج. ورغم أنه يوجد في ألمانيا نحو 23 مركزا خاصاً بضحايا التعذيب، إلا أنها لا تستطيع إلا علاج عدد محدود من اللاجئين، لأن مؤسسات التأمين الصحي لا تدفع لها تكاليف ذلك العلاج.

وبسبب هذا النقص تطالب الغرفة الاتحادية للأطباء النفسانيين الألمان بزيادة عدد دورات العلاج النفسي للاجئين، كما تطالب بتسليم رخص خاصة للمعالجين النفسيين ولمراكز ضحايا التعذيب لمعالجة اللاجئين. إضافة إلى ذلك، فإنها تطالب مؤسسات التأمين الصحي بتحمل تكاليف الترجمة الفورية أثناء حصص العلاج. كما أنّ مراكز استقبال اللاجئين تفتقر إلى مزيد من الأطباء الذين تم تدريبهم لتشخيص المصابين بالأمراض العقلية بين اللاجئين.