كشفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي لعام 2005 الثلاثاء الماضي النقاب عن عدم حدوث تغييرات على قائمة الدول من حيث تفشي الفساد فيها مقارنة مع تقرير العام الماضي. إذ احتلت إيسلندا المرتبة الأولى بخصوص قلة انتشار الفساد فيها. أما فنلندا وفينزويلا وسويسرا فقد احتلت المراتب الثانية والثالثة والرابعة على التوالي. أما ذيل القائمة فقد احتلتها بنغلادش بجانب تشاد، قابعتين في مؤخرة القائمة الرسمية التي تشمل 159 دولة. أما الولايات المتحدة فقد جاءت في المرتبة السابعة عشرة. وأظهر التقرير كذلك إن ثلثي الدول المدرجة في مؤشر مدركات الفساد سجلت أقل من خمس نقاط من أصل عشر نقاط، الأمر الذي يشير إلى استفحال الفساد ليأخذ مستويات خطيرة تتطلب قيام الحكومات بإجراءات كبيرة للحد منه.

ألمانيا في المرتبة الـ 16

أما ألمانيا فقد احتلت وفقا للتقرير المرتبة السلادسة عشرة، مسجلة 8,2 نقطة في مؤشر مدركات الفساد، بعد أن احتلت هونغ كونغ ترتيبها في العام السابق. إلى ذلك، انتقد التقرير السلطات الألمانية المختصة، عازيا ذلك إلى عدم اتخاذها إجراءات لازمة حيال الفساد الاقتصادي الذي أوضح التقرير أنه يستشري في العالم وليس فقط في ألمانيا. من جانبه قال داغمار شرورد، مدير فرع المنظمة في ألمانيا، إن قضايا الفساد المتكررة في الشهور الأخيرة في مؤسسات اقتصادية عملاقة مثل بي إم دبليو BMW ودايملر كريسلر وفولكس فاغن وسيمنس "أظهرت بوضوح حاجة الاقتصاد الألماني لمزيد من الإجراءات التي تحد من هذه الظاهرة."

الفساد سبب للفقر

من جانب آخر، كشف تقرير هذا العام عن تضاعف حجم الفقر في العالم وارتباطه بالنتائج المتفاقمة لظاهرة الفساد. وأوضح أن الأبحاث والدراسات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن فرص ازدهار الاستثمار في الدول التي يستشري فيها الفساد هي أقل نسبة من تلك التي تخلو من تفشيه. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير أكد على إن الدول التي تسجل مستويات أقل بخصوص الفساد ستحصل بصورة تلقائية على معدل مرتفع للنمو وستتمكن بالتالي من تحقيق معدل دخل فردي أعلى.

الفساد في قطاع الإنشاءات

يقول التقرير المقدم هذا العام إن حجم الفساد في مجال الإنشاءات "هو أكبر مما هو عليه الحال في باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى." ويجد التقرير أن بعض الخصائص في قطاع الإنشاءات تجعل منه أكثر عرضة من غيره لحدوث حالات الفساد. وتتعلق هذه الخصائص بالمنافسة الضارية للحصول على العقود وحاجة المشاريع الإنشائية للموافقات والمصادقات الرسمية. كما إن هنالك سبب آخر وهو إخفاء عيوب البناء بطبقات الاسمنت أو مواد البناء الأخرى.

ويرى التقرير أيضا أن الفساد في هذا القطاع الاقتصادي يؤدي إلى خسائر كبيرة بشرية كبيرة. فمشاريع البناء غير المطابقة للمواصفات والمقاييس يمكن أن تؤدي إلى كوارث بشرية إذا كانت مبنبة في مناطق معرضة لحدوث الزلازل.

وأوضح التقرير أن 19 دولة من بين أفقر دول العالم التي أعفيت من ديونها في إطار مبادرة دولية لم تحقق أية منها أكثر من 4 درجات في المؤشر، مما يشير ـ وفقا لتقرير الشفافية الدولية- إلى أن معدلات الفساد في هذه الدول عالية، الأمر الذي يعرضها لمخاطر مصادرة هذا الدعم إذ أن الحصول على مساعدات يتطلب محاربة الفساد في هذه الدول. من جانبه قال نائب رئيس منظمة الشفافية الدولية ديفيد نوسابوم إن الفساد "ليس كارثة عادية، بل أنه بمثابة حرمان المواطنين من فرص العمل.

الدول العربية

يضع التقرير الأردن وقطر في قائمة الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً من حيث عدد حالات الفساد. كما أتى تسلسل الدول العربية بالشكل التالي: الأمارات (30) وقطر (32) والبحرين (36) والأردن (37) وتونس (43) والكويت (45) ومصر والسعودية وسوريا (70) والمغرب (78) ولبنان (83) والجزائر (97) واليمن (103) وفلسطين (107) وليبيا (117) والعراق (137) والصومال والسودان (144).

وقد خص التقرير هذا العام الأردن بتنويه يشيد فيه بتقدمه المستمر في محاربة الفساد خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن حقق أربع نقاط جديدة في المؤشر، ليصل إلى 5,7 في المؤشر المكون من عشر درجات. وحافظ الأردن على المرتبة الـ 37 رغم اتساع قائمة الدول التي يشملها المؤشر بعد دخول 15 دولة جديدة إليه.

الفساد وإعادة الاعمار

تطرق التقرير لاستعراض حالات الفساد وأسبابها في المناطق التي شهدت حروباً. وأشار التقرير إلى إن أحد أخطر حالات الفساد هو عندما يتم تصميم المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية لبلد ما بالشكل الذي يتناسب مع مصالح واحتياجات الشخصيات في المؤسسات ذات النفوذ في الدول التي أنهكتها حروب طويلة. ويرى التقرير كذلك أن الفساد يعتبر أحد العوامل التي تؤدي الى حالات عدم الاستقرار السياسي، متطرقاً بذلك للحديث عن العراق وبرنامج إعادة إعماره. ويبين التقرير أن عدم الالتزام بمقومات الشفافية في عملية إعادة البناء في العراق "إدى إلى المخاطرة وانتشار الفساد إلى مستوى كبير." إذ تدفقت الأموال بشكل مفرط بدون إجراءات الرقابة والمتابعة إضافة لميراث الفساد الذي ورثه العراق عن النظام السابق. ويرى تقرير المنظمة أن السرعة الكبيرة في تعريف المجتمع العراقي بالسياسات الاقتصادية الجديدة بعد الحرب أدى إلى اتساع دائرة الفساد في المؤسسات العراقية.

كما تطرق التقرير إلى برنامج النفط مقابل الغذاء، معتبراً أن مصداقية المجتمع الدولي في لعب دور أكبر في كبح جماح الفساد تعتبر "مصداقية مجروحة" وخاصة بعد التجاوزات وحالات الفساد المتعددة التي شهدها البرنامج.

الأمم المتحدة ومحاربة الفساد

ترى منظمة الشفافية الدولية في ميثاق الأمم المتحدة لمحاربة الفساد الذي سيدخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر المقبل أساسا مهماً لإقامة إطار عمل قانوني يهدف إلى تحقيق بعض التقدم الدائم في محاربة انتشار الفساد في دول العالم. وبموجب هذا القانون، فإنه سيسمح بتعقب المتورطين في إهدار الموارد في أنحاء العالم المختلفة. وسيعجل القرار من عمليات استرداد الأموال المسروقة، كما أنه سيحث المصارف المركزية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عمليات غسيل الأموال بشكل يسمح للدول بملاحقة الشركات الأجنبية والأشخاص الذين أقدموا على ارتكاب عمليات فساد على أراضيها.

عماد م. غانم