أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يدرس إصدار عفو عن اثنين من ثلاثة صحفيين في قناة الجزيرة القطرية يقضيان عقوبة السجن في مصر منذ ما يقرب من عام بتهمة مساعدة "جماعة إرهابية".

حديث الرئيس المصري جاء بعد دعوة ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز لمصر ضمنيا إلى الانفتاح على قطر والمساهمة في إنجاح المصالحة الخليجية التي تم التوصل إليها في الرياض، والتي أنهت خلافا بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

ومن المعروف أن الإعلام شكل سببا رئيسا في الخلاف المصري القطري من جانب، والخليجي القطري من جانب آخر، حتى أن الملك عبد الله بن عبد العزيز دعا صراحة وسائل الإعلام وقادة الرأي في الخليج إلى التهدئة والمساعدة في فتح صفحة جديدة. فماذا وراء تصريح السيسي حول صحفيي الجزيرة وكيف ستستجيب الدوحة؟

"القانون المصري الجديد لا يخص الصحفيين فقط"

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتشريع قانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر إلى بلدانهم، الأمر الذي أثار احتمال أن يفرج عن الاسترالي بيتر جريستي والكندي- المصري محمد فهمي. ويقضي المصري الثالث باهر محمد عقوبة السجن عشر سنوات إلى جانب زميليه ولا يتوقع أن يستفيد من العفو.

لكن نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية ورئيس القسم السياسي فيها، الصحفي أشرف أبو الهول، أشار إلى أن مرسوم الرئيس المصري لا يخص الصحفيين المعتقلين فقط، مشيرا في حديث لـDW الى أنّ "مسألة الحديث عن إطلاق سراح صحفيي الجزيرة الثلاثة ليست جديدة ولا ترتبط بالحديث الذي أجراه الرئيس السيسي، بل أن السيسي اصدر مرسوما بقوة القانون يعطي الدولة الحق بإطلاق سراح أي معتقل أجنبي في مصر بعد صدور الأحكام ضدهم".

وتعليقا على تصريحات السيسي قال متحدث باسم شبكة الجزيرة في بيان إن "السلطات المصرية لها صلاحية الإفراج عن الصحفيين ... الرأي العام الدولي يتوقع حدوث هذا بسرعة وأن يتم الإفراج عن الثلاثة".

ويبدو أن سياسة تخفيف التوتر المصرية هي محاولة للتركيز على المشاكل الداخلية وتجنب الدخول في خلافات خارجية، بعد إسقاط حكم الرئيس المصري ألإخواني السابق محمد مرسي، ولهذا فإنّ حديث السيسي هو " تمهيد لإطلاق سراح الصحفيين الثلاثة وأي أجنبي آخر إذا كان في ذلك مصلحة لمصر، فمصر لا تريد أن تخسر علاقاتها مع الدول الأخرى والقضية ليست قضية قطر فقط، بل قضية علاقات دولية، علاقات مع استراليا والولايات المتحدة الأميركية، هناك قضايا أخرى مثل قضية الجمعيات الأهلية والتمويل الأجنبي لها يراد لها أن تحل أيضا". حسب قول الصحفي أشرف أبو الهول.

الشارع المصري غاضب من قطر والجزيرة

الخطاب الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية الذي انتقد مرارا نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكل سببا رئيسا في تشنج العلاقة ليس فقط على المستوى الرسمي بل حتى على مستوى الشارع المصري الذي وجه انتقادات لاذعة مرات عدة إلى العائلة الحاكمة في قطر.

فكيف سيكون د فعل الشارع المصري الغاضب من قناة الجزيرة وقطر، فيما لو فتح الطرفان صفحة جديدة مثلما دعا الملك عبد الله بن عبد العزيز؟

حول هذا يقول الصحفي أشرف أبو الهول : "لا نستطيع أن نتحكم بمشاعر الناس، عندما تهدأ الأوضاع وتتوقف هجمات قطر والجزيرة ضد مصر، سيهدأ الناس وينسون وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. فالقطريون أساسا يعاملون المصريين بشكل جيد". وأكد أبو الهول أنّ الخلاف الرئيس لم يكن مع القطريين بل أن "المشكلة كانت فقط مع الإعلام الموجه من الإخوان المسلمين ومن الجزيرة وبعض المسؤولين الحكوميين".

هل تفي قطر بالتزاماتها وتغيّر بوصلة الجزيرة؟

ويتساءل مراقبون عن الطريقة التي ستنفذ فيها قطر الوعود التي قطعتها على نفسها أمام دول الخليج، وبالخصوص النهج الذي ستسلكه مع قيادات وعناصر من إخوان مصر الموجودين على أراضيها. فقد نقلت صحيفة الشروق المصرية عن قيادى إخواني بالدوحة قوله إن "القلق يسيطر على الكثير من شباب وقيادات الجماعة المتواجدين في قطر، عقب اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي، وإنهاء الخلافات مع قطر" وذكرت الصحيفة نقلا عن القيادي نفسه، قوله "إن مكتب الجماعة في الدوحة دعا لاجتماع، لبحث التداعيات المتوقعة، من التقارب المصري القطري خلال الأيام القادم".

ويتساءل المراقبون عن قدرة الدوحة على تنفيذ وعودها تجاه دول الخليج وخاصة السعودية التي انتقدت مرارا خطاب قناة الجزيرة وتواجد الإخوان المسلمين في قطر. هذه التساؤلات تعاظمت بعد مناخ الاجتماع الخليجي الاستثنائي الذي عقد الأحد (16 تشرين ثاني/ نوفمبر 2014) في الرياض والذي اعتبره كثيرون محاولة سعودية للملمة الخلافات الخليجية، ولتحسين العلاقات القطرية – المصرية.

وفي هذا السياق قال الدكتور مشاري النعيم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، في لقاء مع DW"المملكة تحاول أن تتواكب مع الأزمات المحيطة وتعتبر نفسها صخرة استقرار وأساس استقرار النظام الإقليمي الخليجي" ، مشيرا إلى أنّ الاتفاق الخليجي أعطى الدبلوماسية السعودية مزيدا من الفعالية.