تتجه الحكومة الألمانية نحو بلورة خطة أمنية تستند على تشكيل جيش احتياط وفق النموذج الأمريكي، وفق ما كشفت عنه صحيفة بيلد الألمانية في عددها الصادر الاثنين (26 يوليو/ تموز 2016). وستوكل إلى قوات الاحتياط مساندة الشرطة في التحديات الأمنية ومواجهة خطر الإرهاب، وذلك بعد أسبوع دامٍ عصف بألمانيا وشهد عملية قتل عشوائية قام بها شاب ألماني إيراني الأصل في برلين أسفرت عن تسعة قتلى وعشرات الجرحى، ثم اعتدائين ادعى تنظيم "الدولة الإسلامية" الوقوف وراءهما؛ نفذ الأول طالب لجوء أفغاني في قطار في فورتسبورغ مسلحا بفأس وساطور مخلفا عددا من الإصابات لا زالت بعضها بالغة الخطورة. أما الهجوم الثاني فيتعلق بعملية انتحارية نفذها طالب لجوء سوري كان من المفترض أن يرَّحل إلى بلغاريا، مخلفا عددا من الإصابات.

ويأتي ذلك بعد أن قتل طالب لجوء سوري آخر امرأة في الـ45 بالساطور خلال ثورة غضب متعلقة بخلاف شخصي بحسب الشرطة.

وحسب تسريبات بيلد، هناك توجهات بتشكيل جيش الاحتياط من متطوعين تلقوا تدريبا حربيا أو أمنيا (من قبل الشرطة) على أن يكون الفارق بين النموذج الأمريكي والألماني أن جيش الاحتياط الألماني سيتّم الاستعانة به على المستوى الداخلي فقط. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند دعا أيضا المتطوعين إلى وحدات جيش الاحتياط من قوات الدرك والجيش، على أن تتم الاستعانة بهذه القوات في المستقبل القريب.

"نحن بحاجة إلى ثقافة التوديع"

من جهته، رفض رئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر انتظار نتائج المناقشات الدائرة في برلين حول تطوير خطة أمنية جديدة، ليعلن من جهته رفع أعداد قوات الأمن في ولايته بشكل "واضح" حسب وصفه في حوار أدلى به لصحيفة "مونشينر ميركور" الألمانية.

ومن المنتظر أن تتمّ اليوم الثلاثاء المصادقة على قرار رفع القوات وذلك في اجتماع كان مقررا لحكومة بافاريا المحلية. وسيكون التعامل من اللاجئين من بين أهم القضايا التي ستناقشها حكومة بافاريا، إذ يطالب أمين شوستر رئيس الكتلة البرلمانية للإتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب الشقيق لميركل، بترحيل فوري للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوءهم. وأعلن أننا بحاجة إلى "ثقافة التوديع"، للإشارة إلى أن "ثقافة الترحيب" التي أطلقت في ألمانيا غداة دخول آلاف اللاجئين إلى أراضيها منتصف العام الماضي قد بلغت نهايتها. وأضاف السياسي الألماني لصحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" أن "دولة القانون باتت تبدو متراخية مع اللاجئين".

موازاة لما يحدث في ولاية بافاريا، أعرب الحزب الاجتماعي الديمقراطي الشريك في الحكومة عن توجهات مماثلة، إذ صرح بوركارت ليشكا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن "من لم يتم الاعتراف به كلاجئ عليه أن يغادر ألمانيا"، لكنه في الوقت ذاته رفض الاتهامات القادمة في بافاريا بكون أن "دولة القانون متراخية مع اللاجئين".

وما فجر الجدل الدائر، أن منفذ العملية الانتحارية في انسباخ، لاجئ سوري رفض ملفه لكونه تقدّم تمّ الاعتراف به كذلك في بلغاريا، وعلى ضوء ذلك كان عليه العودة إلى البلد الأول الذي قدّم فيه ملف اللجوء وفقا لمعاهدة دابلن. غير أن الحالة الصحية لمنفذ الهجوم منعت دون ذلك، وقد حصل على إخطارين بالترحيل.

و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب، ا ب)