تقارير: ألمانيا توافق على فتح مراكز اقتراع تركية بشروط
١٥ مارس ٢٠١٧
أورد موقع "شبيغل أولاين" أن الحكومة الألمانية سمحت رسمياً لتركيا بفتح مراكز اقتراع بخصوص استفتاء حول توسيع صلاحيات للرئيس. لكن برلين هددت أيضا بمنع الساسة الأتراك دخول البلاد وسط تصاعد الأزمة بين تركيا وأوروبا.
صورة من: Ulrike Hummel
إعلان
وحسب موقع "شبيغل أولاين" فإن الخارجية الألمانية أرسلت جواباً رسمياً بالموافقة على طلب تقدمت به السفارة التركية لهذا الغرض، لفتح مراكز اقتراع على أراضيها حتى يتسنى لنحو 1,4 ناخب تركي مقيم في ألمانيا، ومنهم من يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، المشاركة في استفتاء الـ16 أبريل/ نيسان حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
غير أن برلين اشترطت لذلك التزام "الجانب التركي بالتعاون البناء والمثمر في ما يتعلق بجانب التحضير وبعملية إجراء الاستفتاء، خاصة ما له علاقة بشؤون الأمن الداخلي". وشدد نص الموافقة الذي نشر الموقع الألماني مقتطفات منه على أن "عملية الاستفتاء برمتها يجب أن تخضع إلى مقتضيات القانون الألماني".
وأضاف بيان الخارجية الألمانية، أن ذلك ينطبق بالأساس على حملات الدعاية، إذ تطالب برلين بإخبارها بجميع النشاطات الانتخابية المزمع تنظيمها على أراضيها إلى غاية التاسع من الشهر القادم و"بشكل مفصل"، في إشارة مبطنة إلى حملات الدعاية السابقة والتي تمّ حضر بعض منها، وتقول السلطات الألمانية بشأنها إنه لم يتم إخبارها بطبيعة تلك النشاطات.
من جهته، هدد رئيس مكتب المستشارية، بيتر آلتماير، تركيا بفرض حظر السفر على الساسة الأتراك كخطوة أخيرة قد تلجأ إليها بلاده في حال لم تكف تركيا عن إصدار "تصريحات مستفزة". وفي حوار مع سلسلة صحف فونكه ميديين غروب نشر اليوم الأربعاء (15 مارس/ آذار 2017)، قال ألتماير "سنراقب عن كثب ما تعد دعاية مسؤولة وما تعد دعاية غير مسؤولة. وفرض حظر قد يكون الملاذ الأخير، لكننا نحتفظ بحقنا في فعل ذلك".
وتابع المسؤول الألماني أن القانون الدولي يسمح لجميع الدول، ومن بينها ألمانيا، بحظر دخول مسؤولي الحكومات الأجنبية، رغم أن هذا لا يحدث إلا نادراً. وأوضح: "لم يحدث قط في ألمانيا، على حد علمي...لكن حقيقة أن ألمانيا لم تستخدم بشكل كامل هذه الخيارات التي يتيحها القانون الدولي فهو ليس جواز مرور مجاني في المستقبل".
وجاءت تصريحات ألتماير ردّاً على اتهامات لاذعة وجهها الرئيس التركي أردوغان للمستشارة ميركل بكونها "داعمة للإرهاب" و"للممارسات النازية" لأن بلادها لا تتحرك ضد جماعات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية.
و.ب/خ.س (د ب أ، DW)
العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف
العلاقات التركية الأوروبية، والتركية الألمانية على وجه الخصوص، لم تكن يوما في غاية التناغم، لكنها شهدت خلال السنة الماضية فترة تقارب مصالح، أعقبتها توترات بلغت أوجها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sagolj/Zivulovic/Kombo
أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.
صورة من: Getty Images/M. Cardy
يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis
المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld
لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".
صورة من: Getty Images/AFP/S. Gallup
وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
صورة من: picture-alliance/dpa/T. Bozoglu
فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.
صورة من: picture-alliance/Zuma/T. Adanali
وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)
صورة من: picture-alliance/epa/J. Warnand
وظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.
صورة من: picture-alliance/AA/E. Atalay
في بداية سبتمبر/أيلول الماضي سعى الاتحاد الأوروبي مع تركيا لاختبار الأجواء لعودة التقارب بين الجانبين عقب التوتر منذ الانقلاب الفاشل، وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبور "نحتاج لتقارب ونحتاج لتطبيع الوضع". وقد عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية التكتل مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جليك، كما زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تركيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/F.Aktas
لكن التوتر عاد مجددا بين أنقره والاتحاد الأوروبي وبينها وبين برلين على خلفية تضييق أنقره على حرية الصحافة واعتقال صحفيين، وكذلك اعتقال نواب معارضين مؤيدين للأكراد. ووصل الأمر بأردوغان مؤخرا إلى اتهام برلين بـ "إيواء إرهابيين"، وهو ما رفضته برلين.