يستعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإعطاء الضوء الأخضر لتوجيه ضربات جوية في سوريا أيضا ضمن إستراتيجية محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب صحيفتين أمريكيتين. وأفادت نيويورك تايمز وواشطن بوست أن أوباما مستعد لتوسيع حملة الضربات الجوية إلى سوريا بعد بدئها في العراق ضد التنظيم، الذي يسيطر على مساحات شاسعة في البلدين.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول حكومي رفيع تأكيده ذلك، في حين نسبته الصحيفة الأخرى إلى خبراء في السياسة الخارجية أجرى الرئيس الأمريكي مشاورات معهم هذا الأسبوع. ومن المفترض أن يعلن أوباما هذه الإستراتيجية في خطاب إلى الأمة مساء الأربعاء/صباح الخميس في البيت الأبيض. ونقلت واشنطن بوست عن ميشال فلورنوي، المساعدة السابقة لوزير الدفاع، قولها إن أوباما مصمم على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" "في كل مكان لهم فيه أهداف إستراتيجية". وفلورنوي كانت ضمن الخبراء الذين التقاهم الرئيس الأمريكي على العشاء مساء الاثنين. وأضافت أن هذا التنظيم لا يحترم الحدود الدولية لا يمكننا أن نترك لهم أي ملاذ آمن (...) أتوقع من الرئيس أن يكون واضحا جدا". وذكرت نيويورك تايمز أن أوباما يعتزم "البدء في حملة طويلة المدى أكثر تعقيدا بكثير من الضربات المحددة الأهداف ضد القاعدة في اليمن أو باكستان أو غيرهما".

وحث أوباما زعماء الكونغرس خلال اجتماع أمس الثلاثاء على دعم جهوده العسكرية لاستهداف ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية"، حسبما أفاد البيت الأبيض. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن زعماء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلسي الشيوخ والنواب "عبروا عن دعمهم للجهود المبذولة لإضعاف (تنظيم) الدولة الإسلامية والقضاء عليه في نهاية المطاف".

ويعتزم أوباما وضع الخطوط العريضة لإستراتيجيته ذات الصلة باستهداف تلك الجماعة الإرهابية في خطابه حيث سيقول للمشرعين إنه بالرغم من أنه يمتلك سلطة العمل من تلقاء نفسه، فإن الجهود ستكون أكثر فعالية إذا حازت دعمهم. وأوضح إرنست أن "الرئيس قال للزعماء إنه سيرحب بالعمل من جانب الكونغرس لمساعدة الجهود الشاملة والإثبات للعالم أن الولايات المتحدة موحدة في هزيمة تهديد الدولة الإسلامية".

وفي سياق متصل، قالت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي إن إجراء مقترحا لتخصيص تمويل إضافي للحكومة سيوفر النفقات الإضافية للهجمات العسكرية على تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وكذلك سوريا وتمديد التفويض الممنوح لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي حتى منتصف 2015. ويهدف مشروع القانون إلى تجنب حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية حين تنتهي السنة المالية في 30 سبتمبر/ أيلول وسيمنح الكونغرس عدة أسابيع لصياغة قانون طويل الأجل بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ويعد التمويل الإضافي جزءا من مستويات التمويل الإجمالية للبرامج والخدمات والوكالات الحكومية التي يبلغ حدها الأقصى 1.012 تريليون دولار حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وسيبقي على التمويل الخارجي الطارئ لأغراض الحرب ومكافحة الإرهاب عند مستوياته في ميزانية 2014 البالغة 85 مليار دولار. ويزيد هذا الرقم كثيرا عما تطلبه إدارة الرئيس باراك أوباما في ميزانية 2015 والبالغ 58 مليار دولار في ضوء خطط إنهاء العمليات في أفغانستان. ويمدد التمويل الإضافي المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع تفويض بنك التصدير والاستيراد الأمريكي حتى 30 يونيو/ حزيران 2015.

ش.ع/ ع.ج.م(د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)