نقلت صحيفة "الشرق" على موقعها الالكتروني اليوم الخميس 24 مايو/ أيار عن سليمان الحنيني المحامي السعودي الموكل من جمعية حقوق الإنسان بمتابعة القضية قوله إن "فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أكمل إعداد لائحة الاتهام الموجهة للمحامي المصري أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي، المتهمين بمحاولة تهريب حبوب مخدرة عبر مطار الملك عبد العزيز وترويجها في المملكة".

وأوضح الحنيني "أن اللائحة رفعت أمس الأربعاء لهيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض لاعتمادها" موضحا أن الهيئة ستعيدها إلى المحكمة العامة بجدة، غرب المملكة يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير. وقال الحنيني: "المدعي العام طالب في لائحة الاتهام بإنزال أقصى عقوبة بالمهربين الاثنين وهي عقوبة القتل وفقاً لما نص عليه القضاء السعودي". وأشار المحامي السعودي إلى أن "القاضي هو من سيطلق الحكم النهائي سواء بتثبيت عقوبة الإعدام أو تخفيفها وفق للحيثيات التي يراها".

ولفت الحنيني إلى أن المتهم السعودي في القضية لم تشمله لائحة الاتهام لعدم ثبوت أدلة دامغة تثبت تورطه في القضية. وقال إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة ستتابع القضية حتى النهاية، نافياً في الوقت نفسه تعيين أي محام للجيزاوي في الوقت الحالي.

جدل قانوني

وكانت "الشرق" أفادت أمس الأول الثلاثاء بوجود تباين في آراء القانونيين السعوديين حول العقوبة المحتملة للمحامي المصري أحمد ثروت السيد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المتهمين بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة تراوحت بين الإعدام، والسجن. وذكرت الصحيفة أن "آراء قانونيين سعوديين تباينت حول العقوبة المحتملة للمتهمين تراوحت بين القصاص (الإعدام) والسجن من خمس إلى عشر سنوات".

ونقلت الصحيفة عن الحنيني قوله إن "الحكم يعتمد على ما سيرد في لائحة الاتهام"، مضيفاً: "في غالبية قضايا التهريب، يطالب المدعي العام بالقصاص، لكن القضية تعتمد على كمية الحبوب المهربة وحجمها ومدى تأثيرها".

"إنزال العقوبة الرادعة يساهم في حفظ أمن البلاد"

من جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً صالح الصقعبي أن نص نظام المخدرات الذي ينطبق على الجيزاوي هو إنزال عقوبة القصاص به. وأضاف أن النظام يطبق على الجاهل الذي لا يعرف القوانين، مؤكداً أن الجيزاوي محامٍ وبالتأكيد لا يجهل أنظمة المملكة. وشدد الصقعبي على أن "إنزال العقوبة الرادعة بمهربي المخدرات (الإعدام) يساهم في حفظ أمن البلاد، خصوصاً أن تهريب المخدرات عمل إجرامي".

وقال الصقعبي إن هناك وكلاء أدوية بإمكانهم القيام باستيراد نظامي للأدوية المحظور تداولها بدون وصفة طبية، "فلماذا أقدم هو على هذا الفعل". وأكد على أن القضاء السعودي مستقل ونزيه وسيحكم بالعقوبة المناسبة للجرم.

ويتهم الجيزاوي بمحاولته تهريب 21 ألفا و380 قرص "زاناكس" المحظور تداوله في السعودية، لكن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت قد اعتبرت أن السلطات السعودية وجهت هذه الاتهامات إلى المحامي المصري المحتجز "بسبب نشاطه في المطالبة بحقوق المصريين المعتقلين في الأراضي السعودية وانتقاده لقيام السلطات السعودية بتوقيف عشرات المصريين في المملكة".

وكانت السعودية قد قررت إعادة فتح سفارتها بالقاهرة وقنصليتيها بالإسكندرية والسويس بعد أسبوع من غلقها بسبب احتجاجات شعبية نددت باعتقال الجيزاوي. وأمر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز السفير السعودي باستئناف عمله عقب زيارة وفد برلماني شعبي مصري إلى الرياض ولقاء الملك السعودي.

(س.ك/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم