نسبت وكالة رويترز إلى "مصادر مطلعة" أن مصرف "كومرتس بنك" الألماني يريد ضخ أموال حكومية في رأسماله في إطار خطة الإنقاذ الحكومية التي أقرتها برلين، ما يعني أن الحكومة الألمانية ستمتلك حصة في ثاني أكبر بنك في البلاد.

وقال أحد المصادر أن التعرض لأصول في ايسلندا المضطربة وانهيار بنك ليمان براذرز أسهما في المشكلات التي يواجهها كومرتس بنك. لكن مشكلة البنك الرئيسة، وفقا للمصدر، هي قاعدته الرأسمالية المتواضعة.

الدعم مرتبط بحق التدخل

وسيتعين على رئيس البنك مارتن بلسينج الذي سيطلع مجلس إدارة البنك يوم الثلاثاء القادم على وضع الموازنة أن يوازن بين الحاجة الفعلية لرأسمال إضافي وبين سمعة البنك بطلب هذا التمويل من الحكومة. جدير الذكر أن خطة الإنقاذ التي تعرضها الحكومة على البنوك والتي تتكلف نحو 500 مليار يورو تقدم ضمانات تسهل على البنوك الاقتراض وتدعم كشوف حساباتها، غير أنها تعطي للحكومة حق التدخل في تحديد السياسة الاقتصادية للبنك.

انقاذ مصرف التمويل العقاري

في غضون ذلك أصبح مصرف التمويل العقاري "هيبو ريال استيت" أول مصرف يحصل على دعم حكومي في إطار خطة الإنقاذ الحكومية، حيث تم منح البنك دعم بمبلغ 15 مليار يورو بعد يومين فقط من تقديمه طلبا بذلك. وكان المصرف العقاري قد شارف على الإفلاس نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي بسبب أزمة القروض العقارية. وقال مسؤول في المصرف إن الدعم سيُوجه لتجاوز النقص في السيولة المالية.