تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن بدء مصر في إقامة جدار فولاذي على طول حدودها مع قطاع غزة وذلك في محاولة لوضع حدد لعمليات التهريب إلى قطاع غزة التي تتم عبر أنفاق تمتد داخل أراضيها. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية نقلا عن مصادر مصرية لم تسمها إن الحاجز الفولاذي سيكون بطول 10 كلم ويصل عمقه إلى 30 مترا تحت سطح الأرض، مؤكدة أن العمل في الجدار بدأ بالفعل، وسيكون عبارة عن عدد من ألواح الفولاذ في عمق الأرض، بحيث سيكون"من المستحيل قطعها أو إذابتها".

كما رأت الصحيفة أن الخطة الجديدة تأتي في إطار جهود مصر لوقف التهريب الذي لا يزال مزدهرا في غزة رغم تحقيق بعض التقدم. وأضافت أن القوات المصرية تقوم أسبوعيا تقريبا بحملة لهدم الأنفاق أو تملأها بالغاز، وهو غالبا ما يتزامن مع وجود أناس بداخلها. كما أشارت إلى أن مصر بحثت عدة طرق لمساعدتها على التصدي لظاهرة انتشار الأنفاق، وتسير دوريات أمريكية مصرية مشتركة في رفح في محاولات لرصد الأنفاق باستخدام مجسات تحت الأرض.

وفي الإطار ذاته أكد شهود عيان في مدينة رفح المصرية الحدودية مع قطاع غزة لكل من وكالة الأنباء الألمانية ووكالة فرانس برس أنهم رأوا عمالا يقومون بأعمال حفر على طول الحدود ويضعون أنابيب طول الواحد منها 20 مترا يفصل بين كل منها نحو خمسة أمتار.

تضارب الأنباء بشان الجدار الفولاذي

من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية لم تسمها قولها إن السلطات بدأت الحفر في الأرض ووضع قضبان فولاذية في عدة نقاط على الحدود، إلا أن هذه المصادر لم تقدم تفاصيل. ونقلت الوكالة ذاتها عن سليمان عواد وهو عضو مجلس محلي بالجزء المصري من مدينة رفح أن السلطات اقتلعت أشجارا على طول الطريق لتمهيد طريق ترابي وإقامة أجهزة لمراقبة الحدود وتأمينها. ولم يقدم عواد تفاصيل عن طبيعة العمل على الحدود. كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية اليوم عن عضو بمجلس بلدية رفح المصرية أنه يتم اقتلاع أشجار في الشريط الحدودي ضمن الأعمال التمهيدية لإقامة الجدار. هذا ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الحكومة المصرية على هذه التقارير حتى الآن.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة "الشروق الجديد" المصرية المستقلة في عددها الصادر اليوم الخميس عن مصادر أمنية نفيها أن تكون القاهرة بصدد بناء هذا الجدار أو أنها اتخذت قرارا في هذا الشأن، مشددة على أن مصر "تتعامل بجدية مع عمليات التهريب وقادرة على توقيفها دون اللجوء لمثل هذا الجدار". كما نفى سامح اليزل، الخبير في شئون الأمن القومي للشروق صحة هذا التقرير، موضحا أن "مصر تواصل المرحلة الثانية من عمليات تركيب أجهزة المراقبة الإلكترونية الدقيقة التي حصلت عليها من الجانبين الأوروبي والأمريكي ، ضمن السور الحدودي الخاص بها لتأمين حدودها".

( ي ب / د ب ا / رويترز / ا ف ب)

مراجعة: هشام العدم