قررت  الفلبين  في وقت سابق من العام الجاري إيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت بعد العثور على جثة جوليبي رانارا وهي عاملة منزلية فلبينية في عامها الخامس والثلاثين بمنطقة السالمية بالكويت في يناير / كانون الثاني.

وكانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على خلفية الوفاة فيما قالت السلطات إن "المراهق كانت تعمل الفلبينية في منزل ذويه".

وعلى وقع ذلك، تعهدت الحكومة الفلبينية بأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان تحقيق العدالة في حادث الوفاة الذي أثار توترات جديدة بين الكويت ومانيلا بشأن حماية  العمال الفلبينيين  في الدولة الخليجية وضمان حقوقهم.

وفي تصعيد للخلاف بين البلدين، أوقفت دولة الكويت إصدار تأشيرات العمالة الفلبينية إلى أجل غير مسمى، متهمة مانيلا بانتهاك اتفاقيات العمل الثنائية.

أسباب المشكلة؟

يشار إلى أن 268 ألف عامل فلبيني في الكويت، غالبيتهم من عاملات وعمال المنازل، فيما بلغت التحويلات الخاصة بهم العام الماضي أكثر من 290 مليون دولار.

وتقول جماعات حقوقية إن الكثير من العمال الوافدين يشتكون بشكل روتيني من تعرضهم لاعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب واتجار بالبشر فضلا عن انتهاكات عقود العمل والإنهاء غير القانوني لعقود عملهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمغادرة أكثر من 100 عاملة منزلية فلبينية  الكويت  بعد أيام من مقتل رانارا فيما لجأت أخريات ممن لم يتمكن من المغادرة إلى السفارة الفلبينية في الكويت.

وقال مارك أكينو، منسق  منظمة المهاجرين الدولية  في منطقة الشرق الأوسط، إن الملجأ داخل السفارة يستوعب 700 شخص لكنه يضم الآن أكثر من ألف شخص.

وفي مقابلة مع DW، أضاف "وفقا لتقديراتنا، يهرع حوالي 10 إلى 30 عاملة منزلية إلى ملجأ السفارة يوميا هربا من انتهاكات أرباب العمل. وقد أدى التوتر بين الحكومتين إلى زيادة معدل سوء معاملة العمالة الوافدة من الفلبين".

ومن بين هؤلاء عاملة منزلية فلبينية هربت من صاحب العمل بعد تسعة أشهر حيث لجأت إلى داخل السفارة.

وأضافت في مقابلة مع DW شريطة عدم الكشف عن هويتها "لدينا الطعام والضروريات، لكن مع وجود الكثير من الناس في الملجأ، فإن هناك اكتظاظا كبيرا من الناس وهناك طوابير أمام كل شيء سواء أمام الطعام وحتى أمام المرحاض".

وطالبت الحكومة الكويتية من الفلبين إغلاق الملاجئ التي تأوي العمال الوافدين الفارين من أرباب العمل فيما ردت مانيلا أن الأمر غير مطروح للتفاوض ومضت قدما في صيانة هذه الملاجئ.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية هذا الشهر إن جميع الإجراءات التي اتخذتها سفارتها في الكويت  تأتي في إطار "ضمان سلامة ورعاية مواطنينا"، مضيفة أن "توفير الحماية لمواطني أي دولة في الخارج هو واجب راسخ على عاتق المكاتب القنصلية بموجب القانون والاتفاقيات الدولية".

مصير العمالة الوافدة؟

وقد أدت التوترات بين البلدين إلى وقف استقدام مئات العمال الفلبينيين إلى الكويت  فيما قال أكينو إن الفئة "الأكثر تضررا هم العمال الذين كانوا يعتزمون السفر إلى الكويت حيث أنفقوا بالفعل أموالا كثيرة و تكبدوا ديونا لدفع رسوم التوظيف والعمل في الدولة الخليجية".

من جهتها، انتقدت جوانا كونسبسيون، رئيسة منظمة المهاجرين الدولية في مانيلا، تعليق الحكومة الفلبينية إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت لأول مرة، واصفة الإجراء بأنه "مفرط وغير فعال" حيال حل مشكلة مزمنة مثل قضية إساءة معاملة العمالة الوافدة.

وفي مقابلة مع DW، أضافت "قضية إساءة معاملة العمال ليست بالأمر الجديد وكذلك رد الحكومة بحظر السفر عند مقتل عامل ليس أيضا بالجديد. تحاول الحكومة فقط أن تُظهر لمواطنيها أنها تفعل شيئا لكن الحظر يفاقم فقط من وضع العمال لأنهم سوف يذهبون إلى أماكن العمل. ما يتعين على الحكومة في الفلبين القيام به يتمثل في توفير وظائف في البلاد وليس حظر سفر العمالة".

ولم ترد حكومة الفلبين على استفسارات DW.

أزمة ممتدة من وقت طويل

ولا تعد أزمة  مقتل العاملة الفلبينية  جوليبي رانارا  الواقعة الأولى من نوعها التي تثير توترات بين الكويت والفلبين بشأن حقوق العمالة الوافدة إذ في عام 2018، حظر الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت بعد العثور على خادمة فلبينية ميتة ومشوهة داخل مجمدة في شقة مهجورة.

لكن جرى رفع الحظر في نهاية المطاف فيما أدت الواقعة إلى توقيع اتفاقية بين الفلبين  والكويت  لتنظيم العمالة المنزلية أفضت إلى توفير المزيد من الحماية للفلبينيين حيث تضمنت وقف ممارسة احتفاظ أرباب العمل بجوازات ووثائق سفر العمال والعاملات لمنعهم من الفرار عند حدوث انتهاكات أو نشوء نزاعات.

ورغم ذلك، استمر مسلسل انتهاكات العمال والعاملات الفلبينيين فيما أشارت تقديرات الحكومة الفلبينية إلى أن هناك أكثر من 24 ألف واقعة إساءة تم الإبلاغ عنها.

وتؤكد كونسيبسيون على أن الأرقام الحقيقية لحالات الإساءة تفوق تقديرات حكومة الفلبين.

إلغاء نظام الكفالة

بدورها، قالت روثنا بيغوم، الباحثة الرئيسية في مجال حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن إلغاء نظام الكفالة يعد خطوة ضرورية نحو تحسين حقوق العمالة الوافدة في الكويت.

يشار إلى أن الكويت قد أدخلت إصلاحات على منظومة استقدام العمالة الوافدة في السنوات الأخيرة حيث فرضت حدا أدنى للأجور لمئات الآلاف من العاملين والعاملات في خدمة المنازل يبلغ مائتي دولار شهريا.

ويمنح القرار حقوقا إضافية للعمال المنزليين، منها تحديد ساعات العمل بإثنتي عشر يوميا مع راحة ودفع بدل عن ساعات العمل الإضافية.

من جانبها، قالت بيغوم إنه "جرى استبعاد عاملات المنازل من الإصلاحات بسبب نظام الكفالة،" داعية السلطات الكويتية إلى توحيد جهودها الرامية إلى ضمان وصون حقوق العمالة الوافدة.

وأضافت "تلعب ديناميكية القوة دورا حيث تتنافس البلدان المصدرة للعمالة من أجل توفير وظائف أكثر لعمالها فيما تتحول المحادثات حول حقوق العمالة الوافدة إلى محادثات ثنائية مع بلدان المنشأ في محاولة لدفع مواطنيها للذهاب إلى بلدان معينة للحصول على وظائف".

آنا ب.سانتوس / م. ع