كشفت تقارير إعلامية أن برلين تعرقل المفاوضات بشأن أحدث حزمة  عقوبات أوروبية  تهدف إلى منع روسيا من الالتفاف على الإجراءات العقابية الحالية المفروضة على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقال دبلوماسيون في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية إن المخاوف الألمانية وطلبات التغيير تعد عاملا حاسما في تأخير حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا.

وأوضحوا أنه في الآونة الأخيرة، بدا أن ألمانيا أصبحت المجر الجديدة، في إشارة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي عرقل مرارا قرارات فرض العقوبات على روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الإجراءات العقابية الأخيرة المخطط لها من قبل الاتحاد الأوروبي إلى منع التحايل على العقوبات الحالية، حيث لا يزال بإمكان صناعة الدفاع الروسية الاستفادة من التكنولوجيا الغربية لإنتاج الأسلحة التي تحتاجها  روسيا في حربها ضد أوكرانيا المجاورة.

ولأول مرة، يخطط الاتحاد الأوروبي أيضا لفرض عقوبات صارمة ضد  صناعة الغاز الطبيعي المسال الروسية  التي تقدر بمليارات الدولارات. ووفقا لدبلوماسيين، تتطلع المفوضية الأوروبية إلى منع شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة من موانئ الاتحاد الأوروبي مثل تلك الموجودة في زيبروغ البلجيكية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل أرباح الغاز الطبيعي المسال الروسي وبالتالي الاستثمارات المتاحة للحرب في أوكرانيا.

ويتعلق التحفظ الألماني بشكل أساسي بالإجراءات المزمعة التي تهدف إلى منع التحايل على العقوبات، وفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.

ومن بين أمور أخرى، تدعو برلين إلى قاعدة تم التخطيط لها لتحميل الشركات التابعة المسؤولية في حالة حدوث انتهاكات تقتصر على سلع معينة أو يتم إلغاؤها تماما، وسط مخاوف واضحة من أن الشركات الألمانية يمكن أن تكون مسؤولة عن انتهاكات العقوبات.

استخدام الأصول الروسية المجمدة

من جانب آخر  يجتمع قادة دول مجموعة السبع  اعتبارا من الخميس في إيطاليا لمحاولة الاتفاق على آلية تسمح باستخدام أصول روسية مجمدة لمساعدة  أوكرانيا  على الدفاع عن نفسها. وتلتقي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى برئاسة إيطاليا في منتجع بروغو إنيازيا الساحلي الفخم في منطقة بوليا في جنوب البلاد.  وتضم المجموعة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

وأمام احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وانعدام اليقين بشأن تداعيات انتخابه على أوكرانيا، تسعى مجموعة السبع إلى ضمان تمويل مساعداتها العسكرية لكييف. وتأمل مجموعة السبع التوصل إلى توافق حول استخدام الأصول الروسية التي جمدتها الدول الغربية لتوفير دعم مالي لأوكرانيا  ومساعدتها على إعادة بناء البلاد.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أقرت مطلع أيار/ مايو الماضي اتفاقا لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا وهو مصدر قد يدر 2,5 إلى 3 مليارات يورو سنويا. إلا أن الولايات المتحدة تريد الذهاب أبعد من ذلك وقد ضغطت على دول مجموعة السبع للانضمام إلى قرض ضخم قدره حوالى 50 مليار دولار يحصل على ضمانات من الفوائد المستقبلية الناجمة عن الأصول الروسية المجمدة. بيد أن الكثير من المسائل لا تزال معلقة، ولا سيما معرفة الجهة المصدرة للدين والسيناريوهات المحتملة في حال رفع قرار تجميد هذه الأصول عند إبرام اتفاقية سلام.

اتفاق مبدئي

وأفادت باريس بالتوصل إلى اتفاق مبدئي "حول تخصيص الخمسين مليار" دولار "قبل نهاية عام 2024". وأوضح المصدر نفسه "حصل اتفاق. وعلى جري العادة في مجموعة السبع يتخذ القادة القرار ويقوم في ما بعد الخبراء بعملهم لتجسيده". إلا ان موقف الولايات المتحدة أكثر تحفظا بهذا الشأن. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان إن مجموعة السبع تنوي إعلان "إطار" فضلا عن جدول زمني ستوضع اللمسات الأخيرة عليهما لاحقا. وتطالب دول أخرى في الكواليس بضمانات.

ويوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في إيطاليا اتفاقا أمنيا ثنائيا على ما أوضح ساليفان، ينص على إرسال أسلحة ومساعدة إلى أوكرانيا. وأعلنت واشنطن الأربعاء فرض عقوبات جديدة للجم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال استهداف كيانات واقعة في روسيا أو في دول مثل الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وخلال زيارة لبرلين الثلاثاء، دعا زيلينسكي إلى إرسال المزيد من الدفاعات الجوية لبلاده. وبعد إيطاليا يتوجه الرئيس الأوكراني ألى سويسرا التي تستضيف "مؤتمرا حول السلام في أوكرانيا" سيضم يومي السبت والأحد أكثر من 90 دولة ومنظمة في غياب روسيا والصين.

ع.غ/ ع.ش (د ب أ، آ ف ب)