كشفت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في هولندا بعد فرز نحو 98 بالمائة من الأصوات تقدم الليبراليين على العماليين بمقعد واحد بينما احتل اليمين المتطرف المرتبة الثالثة بين الأحزاب. وحصل الحزب الليبرالي، الذي يتزعمه مارك روتي، على 31 مقعدا نيابيا من أصل 150 بينما حصل الحزب العمالي، الذي يقوده رئيس بلدية العاصمة الهولندية أمستردام جوب كوهين، على ثلاثين مقعدا. وتضع هذه النتائج الليبراليين في موقف القيادة لتشكيل ائتلاف سيكون عليه أن يتصدى لكبح العجز المتزايد في الميزانية.

وأطاحت الانتخابات برئيس الوزراء يان بيتر بالكنيندي الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي بعد ثمانية أعوام في المنصب بينما ضاعف حزب الحرية اليمني المتطرف، والمعروف بمواقفه لمناهضة للهجرة والإسلام بزعامة غيرت فيلدرز، عدد مقاعده تقريبا ليصبح ثالث أكبر تكتل في البرلمان، حيث حصل على 24 مقعدا مقابل تسعة مقاعد في الدورة التشريعية السابقة.

مشاركة محتملة لليمنيين المتطرفين في الحكومة المقبلة

ومن المحتمل أن يلعب حزب الحرية دورا حاسما في تحديد الحزب الذي يشكل الحكومة. وكان فيلدرز قد أكد مرارا رغبته في أن يكون ضمن حكومة هولندية مستقبلية، إذ قال في هذا الصدد"نريد أن نحكم"، مضيفا أنه "ليس من الديمقراطية" أن تتجاهل الأحزاب الأخرى حصول حزبه على أصوات مليون ونصف مليون هولندي.

ويتوقع مراقبون أنه يصبح من الصعب على الأحزاب الأخرى أن تشكل ائتلافا من دون إشراك حزب الحرية المتطرف، الذي يتضمن برنامجه خفض برامج المساعدات الاجتماعية وتجميد عمليات الهجرة للمسلمين. يذكر أن جماعات مسلمة في هولندا أعربت عن قلقها إزاء نجاح هذا الحزب.

من جهته، حصل الحزب المسيحي الديمقراطي، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يان بيتر بالكينيندي، والذي كان أكبر أحزاب البرلمان السابق، على 21 مقعدا فقط، الأمر الذي يضعه في موقف أكبر خاسر في الانتخابات الهولندية. وأقر بالكنيندي بالهزيمة بعدما انقلب الناخبون على حزبه مما انتزع منه ما يقرب من نصف مقاعده بعد أن كانت 41 مقعدا. وعلى إثر ذلك أعلن بالكينيندي استقالته من زعامة الحزب. وسيستمر بالكنينده في عمله رئيسا للوزراء حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. وفي حالة تولي مارك روت، زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية، منصب رئيس الوزراء، فسيكون أول ليبرالي يقود البلاد خلال 100 عام تقريبا.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات في وقت لاحق اليوم. يشار إلى أن الانتخابات التشريعية أجريت أمس الأربعاء في هولندا بعدما انهارت الحكومة الائتلافية التي تضم الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب العمل في خلاف على تمديد عمل القوات الهولندية بأفغانستان.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي