في رد على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، ذكرت الحكومة الألمانية، أن هناك معلومات متوافرة لدى الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا بشأن 148 سيدة ورجل كانوا انضموا لداعش، بشكل مؤقت على الأقل، ويعيشون حاليا في ألمانيا من جديد. وأضافت الحكومة أن ستة أشخاص فقط منهم تعتبرهم السلطات الأمنية غير خطيرين.

وجاء في رد الحكومة أيضا أن 78 شخصا من الألمان ومزدوجي الجنسية والأجانب العائدين من سوريا والعراق يعتبرون "خطيرين أمنيا"، وفقا لتقرير الوضع في 22 كانون ثان/يناير الماضي. وأضافت الحكومة أن 64 شخصا آخرين من العائدين تصنفهم الشرطة في قواعد بياناتها على أنهم "أشخاص ذوي صلة". يشار إلى أن "الخطيرين أمنيا" هم الأشخاص الذين تتوقع الشرطة قيامهم بجرائم خطيرة ذات دوافع سياسية. فيما يندرج ضمن الأشخاص المصنفين في فئة "أشخاص ذوي صلة"، أسماء الأشخاص الذين تتوقع الشرطة أنهم قد يشاركون في مثل هذه الجرائم أو يدعمونها.

وبحسب الحكومة الاتحادية، بلغ عدد العائدين الموجودين قيد الاحتجاز مؤخرا  بسبب جرائم ذات صلة بسفرهم إلى سوريا أو العراق، 42 شخصا- ونظرا لأن بعضهم سوف يتم إطلاق سراحه في المستقبل المنظور، فإن ذلك سوف يترتب عليه مزيدا من العمل بالنسبة للشرطة. ورغم أن بعض هؤلاء المعتقلين شاركوا فيما يسمى بـ "إجراءات مكافحة الراديكالية"، إلا أنه ليس هناك ضمان أن يؤدي ذلك إلى عدم عودتهم للإرهاب، مثلما أظهر الهجوم بسكين الذي شهدته مدينة درسدن في تشرين أول/أكتوبر الماضي. يذكر أن الجاني المشتبه فيه في هذا الهجوم والذي قتل سائحا، كان مصنفا على أنه مصدر خطر أمني، وكان شارك بالفعل في برنامج مكافحة الراديكالية داخل السجن.

وفي هذا السياق قالت خبيرة شؤون السياسة الداخلية بحزب الخضر الألماني، إرينه ميهاليك، إن التعامل مع العائدين من مواقع (داعش) يعد تحديا كبيرا بالنسبة للقضاء والأجهزة الأمنية، وأضافت: "هنا يجب فعل كل  شيء من أجل التحقيق بسرعة كبيرة (لمعرفة) أي من العائدين -لاسيما من الـ 78 شخصا (المذكورين سابقا)- لا يزال مصدر خطر كبير للأمن الداخلي".

وبحسب معلومات الحكومة الاتحادية، كان هناك في 8 كانون ثان/يناير الماضي 71 شخصا ممن يحملون الجنسية الألمانية و30 شخصا من المسافرين من ألمانيا ويشتبه أنهم انضموا لتنظيم إرهابي، موجودين قيد الاعتقال في شمال سوريا أو في الحبس لدى قوات كردية. وأعادت الحكومة الألمانية -بحسب بياناتها الخاصة- حتى الآن ثلاث سيدات ألمانيات و12 طفلا من منطقة حكم الأكراد إلى ألمانيا -من بينهم سبعة أطفال أيتام، موضحة أنه إلى جانب "جهاديين" متمرسين في القتال ولا يزالون مستعدين لاستخدام العنف، كان هناك أيضًا أشخاص انفصلوا عن هذه الإيديولوجية. وكانت الحكومة الاتحادية قضت في ثمان قضايا بإعادة أطفال وأمهاتهم. فيما تم البت في تسع قضايا بأنه ليس هناك إلزام للإعادة، وهناك أربع قضايا لم يتم البت فيها حتى الآن، بحسب بيانات الحكومة.

ومن جانبها اتهمت ميهاليك الحكومة الاتحادية بالرغبة في السكوت عن مشكلة أنصار داعش الألمان الذين لا يزالوا محتجزين في سوريا والعراق، وانتقدت أن الحكومة "لا تعمل بذلك سوى على تفاقم حجم المشكلة ". وأضافت السياسية البارزة بحزب الخضر أنه يتعين على الحكومة التعامل مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن على محمل الجد والتي كان حذر فيها من أن التهديد العالمي من جانب (داعش) سوف يزداد، إذا لم يعيد المجتمع الدولي مواطنيه.

يذكر أن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت في كانون أول/ديسمبر الماضي أنه يتم العمل "تحت ضغط شديد" لإتاحة إمكانية إعادة أطفال ألمان بصفة خاصة من شمال شرق سوريا. يشار إلى أن هناك كثيرا من أنصار (داعش) السابقين والحاليين في مخيم "الهول" للاجئين في سوريا. ولا يزال أشخاص متعصبون -من بينهم نساء- يقتلون من يتبعون نهجا فكريا آخرا. وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت في عام 2020 أن أيديولوجية (داعش) سوف "يتم نقلها لأشخاص قُصر في إطار مجموعات تعليمية منظمة" من جانب أنصار (داعش) السيدات من الأجانب بصفة خاصة.

 

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا)