أصدرت الخارجية الأمريكية الخميس (الأول من يونيو/ تموز 2021)، "تقرير الاتجار بالبشر لعام 2021" الذي تمّ فيه تعديل تصنيف بعض البلدان في هذا المجال ورفع تصنيف بعضها الآخر اعتمادا على جهودها لمحاربة الآفة.

ومع إصدار هذا التقرير، قال وزير الخارجية انتوني بلينكن إنّ "الكثيرين يُجبَرون على العمل في تجارة الجنس (...) وفي المصانع أو الحقول أو الانضمام الى الجماعات المسلحة"، لافتا الى أنها "مشكلة عالمية (...) ومصدر كبير للمعاناة الانسانية".

ويرصد التقرير المذكور انعكاسات جائحة كورونا على الوضع العالمي، إذ اعتبرها "بيئة مثالية" لانتشار الاتجار بالبشر مع تحويل الحكومات مواردها لمواجهة الأزمة الصحية واستغلال المهربين حاجة الأشخاص الضعفاء. وتابع التقرير أن "الحكومات في جميع أنحاء العالم حوّلت مواردها نحو الجائحة، وأحياناً على حساب جهود مكافحة الاتجار بالبشر".

وأشار التقرير إلى مدى "تكيّف تجار البشر بسرعة للاستفادة من نقاط الضعف التي كشفتها الجائحة، ما أدى الى تفاقم المشكلة". وأُدرجت الهند ونيبال كـ "مثال حيّ" لهذا التطور، حيث "غالباً ما كان يُتوقّع من الفتيات الصغيرات من المناطق الفقيرة والريفية ترك مدارسهن للمساعدة في إعالة أسرهن خلال الضائقة الاقتصادية"، كما أن "البعض منهن كنّ يجبرن على الزواج مقابل المال، بينما أخريات يجبرن على العمل للتعويض عن نقص المدخول".

وفي بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، "قام أصحاب عقارات بإجبار المستأجرات على ممارسة الجنس معهم عند تخلّفهن عن دفع الإيجار، وفي بعض الدول قامت عصابات بخطف أشخاص من مخيمات نزوح". 

وأضاف التقرير أن سياسات تحديد هوية الضحايا "تصيبهم بالصدمة من جديد في بعض الأحيان" وتؤخر حصولهم على الرعاية الضرورية أحيانا لسنوات بينما تقلص الحكومة جهودها للتحقيق مع مهربي البشر وملاحقتهم قضائيا وإدانتهم.

انتقادات للسعودية وإسرائيل 

ركزّ التقرير أيضا على عامل العنصرية والتفرقة، كعاملان اعتبرهما وزير الخارجية الأمريكي في التقرير إنهما "يقوضان" معركة واشنطن في مكافحة الظاهرة. وأضاف بلينكن "إذا كنا جادين في إنهاء الإتجار بالبشر فعلينا العمل للقضاء على العنصرية الممنهجة والانحياز ضد النساء وغيرها من أشكال التمييز"، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يشير فيها التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية سنويا، إلى صلة ظاهرة الاتجار بالبشر بـ "العنصرية الممنهجة".

وفي هذا الإطار ذكر التقرير أن السعودية، وهي حليف أساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بذلت "جهدا كبيرا" في القضاء على الإتجار بالبشر. لكنها في الوقت ذاته أخفقت في الوفاء بالحد الأدنى من المعايير في عدد من المجالات منها تغريم وسجن وترحيل العمال الأجانب لممارسة الدعارة أو انتهاك قواعد الإقامة والهجرة على الرغم من أن كثيرين منهم قد يكونون ضحايا للإتجار بالبشر.

كذلك الشأن بالنسبة لإسرائيل، أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، قال التقرير إن جهودها "لم تكن جادة ومتواصلة" مقارنة بفترات أخرى في تقارير سابقة حتى مع الأخذ في الاعتبار أثر جائحة كوفيد-19.

الجزائر وسوريا ضمن الفئة الأسوأ

ووفق هذه المعطيات تم إنزال ست دول، وهي قبرص واسرائيل ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا من الفئة الأولى التي تلتزم حكوماتها بالحدّ الأدنى لمعايير القانون الى الفئة الثانية للدول التي لا تلتزم بالحد الأدنى لكنها تبذل جهودا لمكافحة الاتجار. كما تمّ خفض غيينا بيساو وماليزيا الى الفئة الثالثة التي لا تلتزم بمعايير القانون ولا تبذل جهودا في هذا الاطار.

أما الفئة الأسوأ بالنسبة لقانون الاتجار بالبشر، فقد ضمت دولا عربية كسوريا والجزائر إلى جانب أفغانستان والصين وجزر القمر وكوبا واريتريا وإيران وبورما ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا وجنوب السودان وسوريا وتركمانستان وفنزويلا.

وخلص التقرير الى ان 11 من الدول المدرجة في الفئة الثالثة لديها "سياسة أو نهج" للإتجار بالبشر برعاية الحكومات.وشدد على ضرورة أن تعمل "الحكومات على حماية وخدمة مواطنيها، وليس إرهابهم وتسخيرهم من أجل الربح".

في المقابل، تمّت ترقية أربع دول من الفئة الثالثة الى الثانية هي بيلاروس وبورورندي وليسوتو وبابوا غينيا الجديدة. ويمكن للولايات المتحدة تقييد منح المساعدات الى دول الفئة الثالثة، خاصة تلك التي تحتاج إلى موافقة رئاسية.

كما أشار التقرير إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لانتهاكها قانون منع تجنيد الأطفال بعدما جنّدت جماعات مدعومة من أنقرة أطفالاً للقتال في سوريا وليبيا.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)