حمل التقرير الأخير لمقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران أخباراً أقل سرورا لطهران. فإضافة إلى استعراضه للتقييد المستمر للصحافة ولحرية التجمع والحرية الدينية، فقد سجل التقرير تزايد حالات تنفيذ أحكام الإعدام منذ تولي الرئيس الإيراني الحالي حسان روحاني منصب الرئيس في الثالث من أغسطس / آب 2013. واستنادا إلى التقرير الحديث، فقد نفذ على الأقل 852 حكم إعدام في الفترة ما بين يوليو/ تموز من عام 2013 ويونيو/ حزيران 2014. وفي نفس الفترة من العام الماضي كان عدد حالات الإعدام 580، بينما في العام السابق عليه نفذ 676 حكم إعدام.

حالات إعدام لأسباب تافهة

وعبر المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد في تقريره عن صدمته تجاه نوعية التهم التي توجه لمن تصدر في حقهم أحكام إعدام في إيران. ويقول أحمد شهيد في هذا الصدد: "عشنا حالة نفذ فيها حكم بالإعدام في حق رجل لأنه تبرع لمنظمة أجنبية"، كما عبر المسؤول الأممي عن ذهوله من تنفيذ حكم الإعدام بحق الإيرانية ريحانة جباري يوم السبت الماضي (25 تشرين أول/ أكتوبر 2014).

ووجهت لريحانة البالغة من العمر26 عاماً، تهمة قتل مسؤول سابق في الاستخبارات الإيرانية، غير أن مهندسة الديكور ريحانة جباري أكدت أنها قتلت الرجل دفاعاً عن نفسها من محاولة اغتصاب. وأثار حكم الإعدام في حق جباري انتقادات دولية واسعة.

مسؤول أممي: روحاني لم يف بالوعود

كما انتقد أحمد شهيد الرئيس الإيراني حسن روحاني بسبب عدم وفائه بالوعود التي أطلقها إبان حملته الانتخابية، حيث وعد الإيرانيين بتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد. لكن المسؤول الأممي أحمد شهيد يضيف أن روحاني لم يحظ إلا "بدعم قليل من البرلمان الإيراني الذي لا يزال يهيمن عليه المحافظون". كما أن العدالة "لا تزال في أيدي السياسيين المحافظين"، على حد قول المقرر الأممي.

من جانبه دافع المحامي کامبیز نوروزي الذي أعتقل بعد موجة الاحتجاجات التي تلت عملية إعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيساً للبلاد عام 2009، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة عامين و76 جلدة، (دافع)عن الرئيس روحاني أمام الانتقادات الموجهة له. وأكد کامبیز نوروزي في حديث مع DWأن "لإصدار حكم نقدي على حالات فردية لابد للمرء أن يعرف كل تفاصيلها كما ينبغي عليه معرفة كل الملفات والحالات معرفة دقيقة، وهذا لا يدخل ضمن واجبات وصلاحيات الرئيس".

ناشطون حقوقيون: روحاني هو المسؤول عن الوضع الحقوقي

عدد من الناشطين الحقوقيين يرون أنه يجب على روحاني اتخاذ موقف واضح من وضع حقوق الإنسان في إيران والإدلاء بتصريحات حول قضايا حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال تقول شيرين عبادي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في حديث مع DW: "روحاني باعتباره رئيساً للبلاد هو المسؤول عن السلطة التنفيذية، وضمن مسؤولياته يندرج الالتزام بالقوانين وتنفيذ الدستور الإيراني". وتنتقد شيرين عبادي الرئيس حسن روحاني لكونه لا يستغل الخيارات القانونية والأدوات المتاحة له بالشكل الكافي.

آية الله خامنئي يبسط سيطرته على القضاء

ويشير خبراء الشأن الإيراني إلى أن مشكلة الرئيس روحاني تتجلى في أن مجال إصلاح القضاء ضيق في وجهه. فالأحكام القضائية وتنفيذ العقوبات هي في نهاية المطاف تحت مراقبة الزعيم الروحي، آية الله علي خامنئي، والرئيس روحاني لا يستطيع إصدار أحكام ملزمة.

ورغم أن العديد من الإيرانيين يعون أن سلطات الرئيس حسن روحاني مقيدة، إلا أنهم م زالوا ينتظرون منه أن يستجيب للقضايا المثيرة للجدل، وهو ما يقوم به فعلا ولكن بحذر شديد. فبعد سلسلة الاحتجاجات للتنديد بهجمات بالحمض طالت نساءً غير محجبات في أصفهان، وصف الرئيس روحاني تلك الهجمات بأنها: " وسيلة لتخويف الناس والتشكيك في أمن البلاد"، مضيفا أن الجناة "سيواجهون أقسى عقوبات".