دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الصين إلى "اتباع توصيات" تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن جرائم ضد الإنسانية بحق الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ الصينية كما أعلن ناطق باسمه.

 وقال ستيفان دوجاريك خلال تصريح صحفي اليوم الخميس (الأول من أيلول/ سبتمبر 2022) إن التقرير الذي نشر أمس الأربعاء "يؤكد ما يقوله الأمين العام منذ فترة حول شينجيانغ بأن حقوق الإنسان يجب أن تحترم وأن مجموعة الأويغور يجب أن تحظى بالاحترام".

وأثار التقرير غضب الصين وأدانته بشدة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن التقرير الذي يقع في حوالى خمسين صفحة "غير قانوني إطلاقا وغير صالح". وأضاف أن هذا التقرير هو "مزيج من المعلومات المضللة وأداة في خدمة استراتيجية الولايات المتحدة والغرب التي تهدف إلى عرقلة (تنمية) الصين".

وكما كان متوقعا، دانت بكين المصطلحات المستخدمة. وقال المتحدث إن "المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنت هذا التقرير من الصفر بالاعتماد على التآمر السياسي لبعض القوى المعادية للصين في الخارج"، معتبرا أنه "انتهاك خطير لمسؤوليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية وعدم التسييس".

 

باشليه تفي بوعدها وترحل

ونفذت ميشيل باشليه في اليوم الأخير من ولايتها، والتي استمرت أربع سنوات على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعدها بنشر الوثيقة قبيل منتصف الليل في جنيف. ومع أنه لا يكشف أي معلومات أحدث مما هو معروف أساسا عن الوضع في شينجيانغ، يحمل التقرير ختم الأمم المتحدة للاتهامات الموجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية.

وتتهم دراسات غربية تستند إلى تفسير وثائق رسمية وشهادات لضحايا مفترضين وبيانات إحصائية، بكين بأنها تحتجز في "معسكرات" ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الأويغور، وبإجراء عمليات تعقيم وإجهاض "قسرا"، أو بفرض "عمل قسري".

في حين تنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكد أن "المعسكرات"، التي أُغلقت الآن، هي في الواقع "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني. كما تنفي أي "تعقيم قسري" مؤكدة أن كل ما تفعله هو تطبيق السياسة الوطنية التي تقضي بالحد من الولادات.

إشادة وترحيب غربي بتقرير الأمم المتحدة

 على الصعيد الدبلوماسي وردود الفعل الغربية "رحب" الاتحاد الأوروبي اليوم بتقرير الأمم المتحدة لينضم إلى دعوة الخبراء الأمميين لـ "مراقبة الوضع عن كثب". وقال مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التقرير يسلط "الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث في شينجيانغ والتي قد ترقى وفقًا للتقرير لجرائم دولية لا سيما جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف بوريل "كما يشير التقرير يتطلب وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ اهتماما عاجلا من الحكومة الصينية والأمم المتحدة (...) وكذلك المجتمع الدولي بشكل أوسع. وينضم الاتحاد الأوروبي إلى دعوة خبراء الأمم المتحدة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في الصين عن كثب وتقييمه".

 من جانبها، دعت ألمانيا بكين إلى "منح جميع سكان شينجيانغ على الفور ممارسة كاملة لحقوقهم الإنسانية". كما حضت الخارجية الألمانية بكين على "السماح بتحقيق مستقل جديد" على أراضيها.

فيما اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان أن تقرير الأمم المتحدة "يخجل الصين". ودعت الى مواصلة الضغوط الدولية "من أجل وقف فوري للانتهاكات المخيفة لحقوق الإنسان في شينجيانغ".

وارتكاب إبادة بحق أقلية الأويغور المسلمة هو اتهام موجه لبكين من الحكومة الأمريكية وكذلك من الجمعية الوطنية الفرنسية والبعثات الدبلوماسية التابعة للمملكة المتحدة وهولندا وكندا.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)