كشف تحقيق مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، ونظيرتها الإثيوبية التي أسستها أديس أبابا، عن "وحشية قصوى" تطغى على النزاع في إقليم تيغراي الدّار منذ نحو سنة. وخلص التحقيق إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كل الأطراف.

وتابعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه خلال عرضها للنتائج في جنيف أن "خطورة الانتهاكات التي رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه". وتابع: "ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقال دانيال بيكيلي كبير المفوضين من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الانسان، كما ورد في بيان للمفوضية السامية، إن "هذا التقرير يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسؤوليتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة في ما يتعلق بالتعويض على الضحايا وإيجاد حلٍّ دائم لإنهاء معاناة ملايين الأشخاص".

يذكر أن نتائج التقرير تمّ تقديمها في وقت متزامن لكن ليس بشكل مشترك في إثيوبيا.

انتهاكات

وتغطي الوثيقة الفترة الممتدة من الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حين أطلق رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام أبيي أحمد الهجوم ضد سلطات تيغراي المنشقة، حتى 28 حزيران/يونيو حين أعلنت أديس أبابا وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد.

بيد أن الوضع تطور بشكل كبير منذ ذلك الحين وأعلنت الحكومة الإثيوبية أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد في مواجهة تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي نحو العاصمة.

إلى ذلك، ندد التقرير مستندا الى شهادات، بـ "هجمات عشوائية" ضد المدنيين وإعدامات خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب وخطف وتوقيفات عشوائية أو حتى أعمال عنف جنسية ونهب.

والتقى المحققون ناجيات وقع نصفهن تقريبا ضحية اغتصاب جماعي. كما وثقوا حالات عنف جنسي ضد رجال أيضا وتحدثوا عن حالة صبي يبلغ من العمر 16 عاما اغتصبه جنود اريتريون، أقدم على الانتحار.

وجاء في التقرير أن أعمال التعذيب منتشرة حيث "يتعرض الضحايا للضرب بكابلات كهربائية وقضبان حديد ويعتقلون في أماكن سرية ويتعرضون لتهديد بأسلحة مصوبة الى رؤوسهم ويحرمون من الطعام أو المياه". كما أشار التقرير أيضا الى مجازر تبعتها أعمال انتقامية أدت الى مقتل مئات المدنيين.

لجنة تحقيق دولية

وتم إجراء 269 مقابلة سرّية واجتماعات مع السلطات المحلية والفدرالية ومنظمات غير حكومية إلى جانب  أعضاء من الطواقم الطبية.

وأكد التقرير أن كل أطراف النزاع استهدفت بشكل مباشر المدنيين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.

 كذلك سلط الضوء على دور القوات الإريترية التي جاءت لدعم القوات الحكومية وأجبرت لاجئين على العودة الى إريتريا. كما حضّ التقرير الحكومة الإريترية على الإفراج فورا عن الإريتريين المعتقلين في البلاد.

كما دعا التقرير المجموعة الدولية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الأعمال عبر تشكيل لجنة تحقيق دولية بهدف إطلاق ملاحقات مستقبلية.

غير أن الفريق واجه عراقيل ولم يتمكن من القيام بكل زياراته المرتقبة الى بعض مناطق الإقليم المتنازع عليه كما جاء في بيان المفوضية السامية. كذلك أثار التحقيق شكوكاً حول حياده لا سيما وأن السلطات طردت أحد محققي المفوضة السامية إلى جانب ستة مسؤولين آخرين من الأمم المتحدة، بينما تحدثت جبهة تحرير شعب تيغراي عن "منهجية منحازة تشوه سمعة" المفوضية السامية.

في المقابل رأت أديس أبابا في التعاون على أنه "دليل على الجدية" التي تتعامل بها مع احترام حقوق الإنسان.

تطورات ميدانية

وكانت أعلنت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت فرض حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد عقب سيطرة المتمردين في جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين شماليتين رئيسيتين، وهما ديسي وكومبولشا الاستراتيجيتان والواقعتان في إقليم أمهرة المحاذي لتيغراي. وهما تقعان على بعد نحو 400 كلم إلى الشمال من أديس أبابا، ولم تستبعد الحركة مواصلة تقدمها نحو العاصمة.

ونفت الحكومة أن تكون قد فقدت السيطرة على هاتين المدينتين، لكن في حال تأكدت سيطرة المتمردين عليهما فإن هذا الأمر سيشكل تحولا كبيرا في النزاع الدائر بين الجانبين منذ عام.

وحسب مجموعة "فانا برودكاستينغ كوربوريشن" الإعلامية فإنّ القيود المفروضة، تتيح للسلطات تجنيد "كل المواطنين الذين يمتلكون السلاح وهم في سن تسمح لهم بالقتال" وبتعليق صدور كل وسيلة إعلامية يُشتبه بأنها تقدّم "دعما معنويا مباشراً او غير مباشر" لجبهة تحرير شعب تيغراي.

و.ب/ خ.س (أ ف ب، رويترز)