ذكر محققون دوليون في جنيف اليوم الاثنين (الثامن من شباط/ فبراير 2016) أن الحكومة السورية قتلت آلاف المعتقلين، في إطار سياسة "إبادة" تتبعها البلاد، إذ اتهموا مسؤولين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال المحققون الذي ينتمون للجنة التحقيق بشأن سوريا، في تقرير جديد، إن عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ارتكبوا أيضا جرائم ضد الإنسانية، بقتل وتعذيب السجناء.

من ناحية أخرى، حمل المحققون المتمردين المناهضين للحكومة و"جبهة النصرة"، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، مسؤولية قتل المعتقلين، إلا أنها جرائم حرب لم تكن واسعة الانتشار ولم تنفذ بطريقة ممنهجة، وفقا لنتائج تم التوصل إليها.

وأوضح التقرير أنه "مازالت هناك وفايات تحدث أثناء احتجاز (المعتقلين)، في سرية شبه تامة وفي الأغلب لا تصل إلى الرأي العام الدولي". وقال المحققون الحقوقيون إن "الرؤساء المدنيين في أعلى المراتب الحكومية... لديهم معرفة بشأن الجرائم أو مزاعم الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم"، أو أنهم قد تجاهلوا عمدا مثل هذه المعلومات. ودعا الفريق مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد المسؤولين، واتخاذ إجراءات بحقهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت كارلا ديل بونتي، عضو لجنة التحقيق والمدعية في جرائم الحرب في الأمم المتحدة سابقا، "بمجرد أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن الإحالة إلى القضاء، سيكون هذا أمرا رائعا لأننا سنتمكن من تقديم كل ما لدينا من أدلة إلى هذه المؤسسة القضائية".

وجاء التقرير الجديد خلال فترة توقف في محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين ممثلي الحكومة والمعارضة، والتي من المقرر أن تستأنف في 25 شباط/ فبراير الجاري في جنيف. وقالت ديل بونتي للصحفيين "نحن مقتنعون بأنه لا سلام من دون عدالة".

ومنذ بدء الصراع في آذار/ مارس من عام 2011، بدأت السلطات السورية اعتقال المدنيين من جميع أنحاء البلاد، بعد الاشتباه في أنهم يدعمون المعارضة أو بعدم الولاء لحكومة الرئيس بشار الأسد. ويقول الفريق الدولي، الذي يرأسه الخبير القانوني البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، إن الحكومة تقوم باحتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص في أي وقت من الأوقات. وجمع الفريق أدلة على أن المعتقلين يتم إعدامهم أو يموتون نتيجة للتعذيب أو الجوع أو لإصابتهم بأمراض لا يتم علاجهم منها في السجون التي تديرها السلطات الأمنية المختلفة.

ع.خ/ ع.ش (د ب أ)