ذكر "شبيغل أونلاين"، الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية أن أهالي مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية"، المعروف على نطاق باسم "داعش"، المأسورين في سوريا ينتقدون موقف الحكومة الألمانية حول السماح لهم بالعودة إلى بلادهم. وحسب "شبيغل أونلاين" فإن هؤلاء يتهمون حكومة المستشارة ميركل بأنها لا تفعل شيئا من أجل المقاتلين الموقوفين.

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت على حق المواطنين الألمان الموقوفين في سوريا في العودة إلى بلادهم، لكنها أشارت على لسان وزير الخارجية هايكو ماس "إلى قلة الإمكانيات المتاحة أمام ألمانيا في الوقت الراهن للتحقق في سوريا مما إذا كان الأمر يتعلق بمواطنين ألمان بالفعل. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم العودة فقط إذا تم التأكد من إمكانية وضعهم تحت التحفظ.

هذه السياسة بالضبط تتعرض لانتقادات من عائلات العديد من الألمان الملتحقين بـ "داعش" والمعتقلين حاليا في شمال سوريا. وقال المحامي محمود أردم، الموكل من قبلها لموقع "شبيغل أونلاين" اليوم الاثنين (18 شباط/ فبراير 2019) إن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا مستعدة للتعاون مع السلطات الألمانية بهذا الخصوص.

وحسب وزارة الداخلية الألمانية فإن حوالي 270 امرأة وطفلا ممن يحملون الجنسية الألمانية مازالوا موجودين في سوريا والعراق. ومنذ عام 2013 غادر أكثر من 1000 شخص ألمانيا إلى مناطق القتال وأن ثلثهم عاد إلى ألمانيا.

كما أعلنت الوزارة أنه ليس هناك اتهامات قانونية قوية ضد مقاتلي "داعش" المنحدرين من ألمانيا الموقوفين من قبل المقاتلين الأكراد في سوريا، سوى في حالات محدودة للغاية. وقال متحدث باسم الوزارة إن هناك "رجالا ونساء وأطفالا منحدرين من ألمانيا" في سجون القوات الكردية وأنه "ليس هناك أوامر اعتقال سوى ضد عدد محدود للغاية من هؤلاء الأشخاص. وهناك تحقيقات حاليا ضد مجموعة أخرى صغيرة أيضا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب مؤخرا الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي محذرا من إطلاق سراحهم. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "تطلب الولايات المتحدة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين استعادة ما يزيد على 800 من مقاتلي داعش الذين أسرناهم في سوريا، وتقديمهم للمحاكمة، الخلافة على وشك السقوط، البديل ليس جيدًا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

أ.ح/ع.خ (د ب أ)