صدر تقرير إسرائيلي الثلاثاء (الثامن من يوليو/تموز 2025) يقدم أدلة مفصلة على أن حماس استخدمت العنف الجنسي "كسلاح تكتيكي في الحرب" خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذا العنف استمر ضد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وذكر تقرير مشروع "دينا" الصادر عن جامعة بار إيلان، أنه استند إلى إفادة ناجية من محاولة اغتصاب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بالإضافة إلى إفادات 15 رهينة أطلق سراحهم من غزة، قالوا إنهم تعرضوا أو شهدوا عنفا جنسيا.

استند التقرير إلى أدلة مرئية وصوتية، وشهادات من مسعفين وعاملين في الطب الشرعي.

 ويشير التقرير إلى حالات عديدة لجثث عُثر عليها عارية أو شبه عارية، بعضها مقيد إلى أعمدة أو أشجار، وجثث
مصابة بطلقات نارية في الأعضاء التناسلية وتشويهات أخرى.
 

يشار إلى أنه تم إنشاء "مشروع دينا" على يد باحثين قانونيين ومحامين إسرائيليين بعد الهجوم، بهدف ضمان "الاعتراف والعدالة للضحايا والناجين".

ووجد التقرير أن "العنف الجنسي كان واسع النطاق ومنهجيا" في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ووقع في ما لا يقل عن ستة مواقع مختلفة.

وذكر التقرير أن حماس "استخدمت العنف الجنسي كسلاح تكتيكي، في إطار مخطط إبادي، بهدف ترهيب المجتمع الإسرائيلي وتجريده من إنسانيته".

وتنفي حماس باستمرار الاتهامات بالاعتداء الجنسي. وقال القيادي في حماس باسم نعيم إن التقرير "لا يستحق التعليق"، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

يشار إلى أن حركة حماس، هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

إطار قانوني "لإثبات المسؤولية الجنائية"

وقال تقرير "مشروع دينا" إنه يضع إطارا قانونيا لـ"إثبات المسؤولية الجنائية في سياق هجمات جماعية مدفوعة بنية الإبادة الجماعية".

وأضاف أن الأفراد الذين يشاركون في مثل هذه الهجمات المنسّقة يتحملون المسؤولية "عن جميع الفظائع التي ارتُكبت في إطار هذا الهجوم، حتى وإن لم يرتكبوا كل فعل على حدة أو لم يكونوا على علم بارتكاب شريك لهم لها".

وقالت البروفيسور روث هالبرين كداري، العضو المؤسس لـ"مشروع دينا"، لرويترز "هدفنا هو أن نتمكن من إقناع الأمين العام (للأمم المتحدة) بإدراج حماس على القائمة السوداء للكيانات في تلك البلدان... التي تتغاضى عن استخدام العنف الجنسي كأداة حرب".
 

وأوضح التقرير أيضا أنه يقدم إطارا لتقييم الأدلة "حتى في غياب شهادة مباشرة من الضحايا". وأفادت الرهائن الإناث اللاتي تم إطلاق سراحهن عن اعتداءات جنسية، وتحرش جنسي جسدي ولفظي، وإكراه على التعري، وتهديدات بالزواج القسري. 

تقارير أممية وحقوقية سابقة عن ارتكاب عنف جنسي

وكان تقرير أممي في آذار/مارس 2024 قد وجد "أسسًا معقولة للاعتقاد" بحصول عمليات اغتصاب ارتكبها مسلحون في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأن بعض الرهائن الذين نُقلوا إلى غزةتعرضوا أيضًا للاغتصاب.

واورد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تموز/يوليو 2024، مجموعة من الجرائم المخالفة للقانون الدولي، التي قالت إن حماس وحلفاءها ارتكبوها خلال الهجوم، بما فيها العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.

واستشهد التقرير بفريق تابع للممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في النزاعات، أفاد بأنه أجرى مقابلات مع أشخاص شهدوا "حالات اغتصاب واغتصاب جماعي، فيما لا يقل عن ثلاثة مواقع".

م ف/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)