تقرير الحكومة حول الهجرة: تراجع الهجرة إلى ألمانيا
٢٠ يناير ٢٠٢٥
تظهر استطلاعات الرأي أنَّ الهجرة والوضع الاقتصادي في ألمانيا من أهم القضايا المطروحة في الانتخابات الاتحادية في 23 شباط/فبراير. أصدرت الحكومة الاتحادية تقريرها الجديد الخاص بالهجرة.
إعلان
قدم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) قبل نحو أسبوع تقريره السنوي لعام 2023 حول الهجرة من وإلى ألمانيا. وبحسب هذا التقرير فإنَّ عدد الأشخاص القادمين إلى ألمانيا انخفض بشكل حاد بالمقارنة مع العام السابق 2022: ففي عام 2023 هاجر إلى ألمانيا نحو مليوني شخص، في حين هاجر منها نحو 1.3 مليون شخص؛ وبذلك فإنَّ عدد المهاجرين إلى ألمانيا يزيد عن عدد المهاجرين منها بنحو 660 ألفًا. وهذا العدد يشمل الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء، أو يأتون لأسباب إنسانية أو يريدون العمل والدراسة والبحث العلمي في ألمانيا.
وبالمقارنة مع عام 2022 فقد انخفض عدد المهاجرين في عام 2023 إلى النصف تقريباً. ويعود ذلك في المقام الأول تراجع عدد لاجئي الحرب الأوكرانيين. بعد اندلاع الحرب العدوانية الروسية في شباط/فبراير 2022، شكل الأوكرانيون في ذلك العام، بنحو مليون مهاجر، أغلبية المهاجرين البالغ عددهم 1.4 مليون شخص.
وبعدما بلغت الهجرة ذروتها في عام 2015، انخفض عدد المهاجرين الصافي - أي الفارق بين عدد القادمين إلى ألمانيا وعدد الخارجين منها - باستمرار حتى عام 2020. وفي العامين 2020 و2021، لم يتجاوز هذا العدد على التوالي 220 ألف إنسان و330 ألف مهاجر، بسبب جائحة كورونا وقيودها المفروضة على السفر.
أزمة المهاجرين في ليبيا.. أمل العبور أم فخ الموت؟
05:45
تراجع عدد القادمين من أوكرانيا
حتى وأن كان عدد الأوكرانيين القادمين في عام 2023 أقل بكثير بالمقارنة مع السنة الأولى من الحرب، إلا أنَّهم شكلوا في عام 2023 أكبر مجموعة من المهاجرين، يليهم طالبو اللجوء القادمون من سوريا. وتعد تركيا بحسب أرقام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ثالث أكثر مصدر للمهاجرين.
إعلان
وعلى الرغم من ارتفاع عدد طلابي اللجوء مرة أخرى في عام 2023 بعد أن بلغ أدنى مستوياته عند نحو مائة وألفي طلب لجوء في سنة كورونا 2020؛ إلا أنَّ عدد طالبي اللجوء البالغ 329 ألفًا كان ما يزال بعيداً جداً عن مستواه القياسي في عام 2016، عندما بلغ عددهم 720 ألف طالب لجوء.
وخلال عرض تقرير الهجرة في برلين، أشارت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر إلى أنَّ عدد طلبات اللجوء الجديدة بات ينخفض من جديد. صدرت الآن الإحصاءات الخاصة بعام 2024: وبحسب هذه الإحصاءات فقد تم تقديم 210 آلاف طلب لجوء جديد إلى السلطات الألمانية في العام الماضي 2024. وهذا يمثل انخفاضاً بمقدار الثلث مقارنة مع عام 2023.
السوريون في ألمانيا... الاقتصاد يحتاجكم!
08:40
This browser does not support the video element.
ألمانيا وجهة طالبي اللجوء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي
وبالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، كانت ألمانيا في عامي 2023 و2024 المقصد الأساسي لطالبي اللجوء. وتليها بفارق كبير كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وبحسب قواعد إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي فإنَّ دول الدخول الأول، أي الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، تكون في الواقع هي المسؤولة بشكل أساسي عن طالبي اللجوء. بيد أنَّ معظم طالبي اللجوء ما زالوا يتمكنون من الهجرة من الحدود الخارجية إلى وسط وشمال أوروبا. وفي هذا الصدد قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنَّ تشديد الرقابة على الحدود الألمانية في عام 2024 ساهم في الحد من "الدخول غير النظامي"، ونتج عنذ ذلك تراجع عدد طلبات اللجوء.
هذا وقد أشارت الوزيرة نانسي فيزر خلال عرض تقرير الهجرة إلى أنَّ نحو 25 مليون شخص من سكان ألمانيا الـ84 مليون نسمة لديهم خلفية مهاجرة، وهذا يعني إما أنَّهم أنفسهم مهاجرون أو أنَّ أحد والديهم على الأقل مهاجر. وبصرف النظر عن بعض الاستثناءات، فإنَّ ألمانيا تعد بلد هجرة منذ ستينيات القرن العشرين.
دعت الوزيرة نانسي فيزر خلال الحملة الانتخابية الجارية إلى مزيد من الاحترام لما يقدمه المهاجرون لألمانيا، الذين "يحافظون على سير البلاد" في المستشفيات والشركات والمصانع.
أعده للعربية: رائد الباش
مهاجرون أفارقة يتنازلون عن "الحلم الأوروبي" من أجل المغرب!
بدلًا من اتخاذه نقطة عبور إلى أوروبا، أصبح المغرب بلد استقرار للعديد من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى. ورغم أن كثيرين ما زالوا يحلمون بالوصول إلى أوروبا، إلا أن بعضهم قرر البقاء.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
الاستفادة القصوى من الوضع الصعب
تشير التقارير إلى وجود ما بين 70 ألف إلى 200 ألف مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب، والعديد منهم وصلوا بشكل غير نظامي منذ سنوات ويخططون للعبور إلى أوروبا. لكن سياسة بروكسل المتمثلة في تشديد الحدود الخارجية جعلت من الصعب عليهم العبور. ويبدو المغرب أكثر ترحيبًا، رغم أن سياسته المتعلقة بالهجرة لا تزال غامضة. ويعاني بعض المهاجرين من الاستغلال، كما أن الاندماج في المجتمع ليس أمرًا مسلمًا به.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
على طول الطريق من داكار إلى الدار البيضاء
سيارة "فان" صغيرة في طريقها إلى المغرب تنقل البضائع والأشخاص على طول الطريق من روسو (على الحدود بين السنغال وموريتانيا) إلى نواكشوط. تغادر الحافلات الصغيرة داكار عدة مرات في الأسبوع وتسير على طول الساحل إلى الدار البيضاء، قاطعة مسافة 3000 كليومتر ذهابًا وإيابًا. يبدأ العديد من المهاجرين، بما في ذلك السنغاليون، رحلتهم إلى البحر الأبيض المتوسط من هنا أو يقومون بأعمال تجارية على طول الطريق.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
ظروف العمل صعبة
عثمان دجوم مع صديق له على سطح أحد المباني في بلدية آيت عميرة جنوب أغادير. وفي الخلفية، تشير مئات الدفيئات الزراعية إلى نجاح "مخطط المغرب الأخضر" الذي حول المنطقة إلى مركز للزراعة. يعمل العديد من الشباب الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى هنا مقابل حوالي 6 يورو (6.50 دولارًا) يوميًا. لا أحد تقريبًا لديه تصريح إقامة ساري المفعول، كما أن ظروف العمل صعبة.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
لا أوراق، لا حماية!
دجوم وزميله يمشيان بين أشجار الموز في إحدى الدفيئات الزراعية العملاقة. يعد العمل بدون أوراق رسمية والافتقار إلى الحماية القانونية أمرًا شائعًا في قطاعات أخرى أيضًا، مثل البناء وصيد الأسماك. هناك قدر معين من التسامح مع المهاجرين الذين انتهت مدة تأشيراتهم، ما يفيد الصناعات التي توظف أعدادا كبيرة من العمال غير المسجلين بتكلفة منخفضة.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
كسب لقمة العيش في مراكش
تعد الجالية السنغالية، وهي أكبر جالية للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وما زالت تكبر، منظمة بشكل جيد، خاصة في المراكز الحضرية مثل مدينة مراكش السياحية. هنا، من السهل ممارسة تجارة الشوارع (أو تجارة الأرصفة) كعمل أول - مثل هذا البائع السنغالي في ساحة جامع الفنا الشهيرة.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
التضامن بين المهاجرين
بابكر ديي، رئيس جمعية السنغاليين في المغرب (ARSEREM)، يتحدث إلى أعضاء آخرين في منطقة بمراكش. تساعد الجمعية والشبكات الدينية الأعضاء في العثور على السكن وفهم الإجراءات الإدارية والحصول على الخدمات الأساسية. الجمعية لديها 3000 عضو. تضم جماعة المريدين الصوفية السنغالية 500 عضو في مراكش وحدها.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
حلم الوصول إلى أوروبا لايزال يراود كثيرين!
بعد العمل الشاق في العديد من الوظائف ذات الأجر المنخفض في جميع أنحاء المغرب، وجد عمر باي عملًا كطاهٍ في مطعم بأغادير. يقول: "لم آت إلى المغرب للبقاء. حاولت دون جدوى الوصول إلى إسبانيا (بشكل غير منتظم بالقارب) لمدة ثلاث سنوات". وعلى الرغم من أنه أصبح الآن مهاجرًا نظاميًا في المغرب وكوّن أسرة، إلا أنه لم يتخل عن حلمه بالذهاب إلى أوروبا.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
ميزات التحدث بالفرنسية
يعمل باباكر ديوماندي (الواقف في الصورة) منذ سنوات في مركز اتصال بمراكش. وهو الآن يقود فريقًا صغيرًا لشركة تجارية. ويعمل آلاف المهاجرين في مراكز الاتصال براتب شهري يصل إلى 55 يورو. تتعامل الشركات بشكل أساسي مع السوق الفرنسية، ما يزيد من صعوبة توظيف المغاربة، الذين ابتعدوا قليلًا عن اللغة الفرنسية التي فرضت خلال فترة الحكم الاستعماري الفرنسي.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
مواجهة العنصرية في الحياة اليومية
يدير محمد الشيخ موقف سيارات في ضواحي مراكش. حصل على تصريح الإقامة مبكرًا لأنه تزوج من مغربية. ويقول إن المجتمع مازال لا يقبل الزواج المختلط، ولذلك يجب أن تظل مثل هذه الزيجات سرية في كثير من الأحيان. يتمتع الشيخ بعلاقة جيدة مع زبائنه، لكنه لا يزال "يواجه العديد من أشكال العنصرية"، كما يقول.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
التوترات الاجتماعية والعنف
افتتح يحيى عيدارا مطعمًا ومشروعًا تجاريًا في مراكش لاستيراد المنتجات من السنغال. ويقول إن لديه العديد من الأصدقاء المغاربة اليوم، لكن كان لديه "الكثير من الخلافات مع البائعين في الماضي". ويبلغ معدل البطالة في المغرب 13 بالمئة، بينما تصل النسبة بين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة إلى 30 بالمئة. وحيثما تكون المنافسة شرسة، تؤدي التوترات بين السكان المحليين والمهاجرين في بعض الأحيان إلى العنف.
صورة من: Marco Simoncelli/DW
تشجيع الاندماج
تُلقب إحدى مناطق سوق المدينة بالدار البيضاء بـ "marché sénégalais" (السوق السنغالية) بسبب كثرة تجارها السنغاليين. الزيادة في أعداد المهاجرين المستقرين في المغرب دفعت الرباط إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الاندماج. منذ عام 2014، سمحت حملتا تسوية لأكثر من 50 ألف أجنبي بالحصول على تصاريح إقامة. وفي عام 2018، أطلق الاتحاد الإفريقي على المغرب لقب "البطل الإفريقي للهجرة".
صورة من: Marco Simoncelli/DW
المهاجرون يحتاجون إلى المزيد من الدعم
شاب سنغالي (في الوسط) يستمع إلى الموسيقى على الترامواي في الدار البيضاء. بين عامي 2014 و2022، خصص الاتحاد الأوروبي 2.1 مليار يورو (2.2 مليار دولار) من أموال التعاون للمغرب لتعزيز حدوده وإدارة الهجرة. ومع ذلك، فإن الإطار القانوني للهجرة في البلاد لا يزال يعتمد على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 ويفتقر إلى الأموال اللازمة لسياسات الاندماج.
إعداد: ماركو سيمونسيلي/دافيد ليمي/م.ع.ح