قالت عدة مصادر مطلعة لوكالة رويترز اليوم الاثنين (العاشر من أبريل/ نيسان 2023) إن  شركة أرامكو السعودية  العملاقة تعتزم توريد كامل الكميات المتعاقد عليها تحميل مايو/ أيار للعديد من المشترين في شمال آسيا، وذلك على الرغم من تعهدها  بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

يأتي هذا بعد إعلان  منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)  وحلفائها ضمن ما يعرف بتحالف "أوبك بلس" بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر عن خفض إضافي للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار وحتى نهاية العام.

ويراقب المستثمرون الكميات التي تقوم أرامكو بتوريدها شهريا عن كثب باعتبار أنها مؤشر على ما إذا كانت تخفيضات الإنتاج المقررة ستقلص الإمدادات إلى آسيا أكبر سوق لاستيراد النفط الخام في العالم.

وقال مصدر في شركة تكرير آسيوية، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، إن المراقبين يتساءلون عما إذا كان الخفض الطوعي للإنتاج سيؤثر فعلا على الإمدادات أم أن الهدف منه فقط هو دعم أسعار النفط.

وتسبب إعلان  تحالف "أوبك بلس"  في ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الأمريكي الوسيط 6 بالمائة الأسبوع الماضي في عودة لمستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وفاجأت أرامكو السوق الأسبوع الماضي عندما قررت زيادة أسعار الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا للشهر الثالث في مايو/ أيار المقبل. كما رفعت أسعار خامات نفطية الأخرى للعملاء الآسيويين وسط توقعات بتقليص المعروض في السوق.

وكان من المتوقع تراجع الطلب على النفط في آسيا في الربع الثاني مع خفض عدة مصافي آسيوية قدراتها التكريرية بما يصل في المجموع إلى 1.15 مليون برميل يوميا. ولا يزال بعض المستثمرين يشعرون بالتفاؤل إزاء انتعاش الطلب على النفط في الصين، ويتوقعون تراجع المعروض في أسواق النفط العالمية في النصف الثاني من العام واتجاه الأسعار نحو 100 دولار للبرميل.

وفي أثناء ذلك، قالت مصادر تجارية إن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وهي شركة نفط عملاقة مملوكة للدولة بالإمارات، أبلغت ثلاثة مشترين على الأقل في آسيا بأنها ستورد إليهم كميات النفط المتعاقد عليها بالكامل في يونيو/ حزيران المقبل.

وتعتزم الإمارات خفض إنتاجها بمقدار 144 ألف برميل يوميا بداية من مايو/ أيار في إطار تخفيضات أوبك بلس للإنتاج. وقال العديد من المحللين إن "أوبك بلس" حريصة من خلال إعلانها عن تخفيض الإنتاج على وضع حد أدنى لأسعار النفط عند 80 دولارا للبرميل، بينما توقعت مؤسستا يو.بي.إس وريستاد قفزة للأسعار مجدداً إلى 100 دولار.

ومع ذلك، فإن أسعار النفط المرتفعة بشكل مفرط تمثل خطرا على "أوبك بلس" لأنها تسرع من وتيرة التضخم التي تشمل سلعا تحتاج المجموعة لشرائها. كما أنها تشجع على تحقيق مكاسب إنتاجية أسرع من الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعلى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

وأدى قرار التخفيض هذا إلى توترات بين واشنطن وبين بعض حلفائها، فقد وصفت الإدارة الأمريكية الإجراء بـ "غير المستحسن". وقد دأب الغرب مراراً على انتقاد أوبك قائلاً إنها تتلاعب بالأسعار وتنحاز لروسيا رغم الحرب في أوكرانيا.

وتدرس الولايات المتحدة تمرير تشريع يُعرف باسم نوبك، الذي من شأنه أن يسمح بمصادرة أصول أوبك على الأراضي الأمريكية في حالة ثبوت تلاعب في السوق. وانتقدت أوبك بلس وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب والتي تعد الولايات المتحدة أكبر مانح مالي لها، لسحبها من مخزونات النفط العام الماضي، في خطوة قالت الوكالة إنها ضرورية لخفض الأسعار وسط مخاوف من أن تعرقل العقوبات الإمدادات الروسية.

ع.غ/ أ.ف (رويترز)