أشار تقرير برلماني حول مدى جهوزية الجيش الألماني، نشر اليوم الثلاثاء (20 شباط/فبراير 2018)، إلى وجود غواصات معطلة وطائرات بحاجة إلى صيانة، والى نقص في العديد، ما يشكل جرس إنذار للمسؤولين. وجاء في التقرير السنوي الذي سلمه هانز-بيتر بارتلس، مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاغ"، أن نقص الأفراد والعتاد أصبح أكبر جزئيا. وأشار بارتلس في التقرير إلى أن جاهزية أنظمة التسلح "منخفضة بشكل كبير"، لافتا إلى أن النقص الهائل في الأفراد تزايد أيضا.

وأضاف المفوض البرلماني أن كثيرا من الجنود يعانون من إثقال كاهلهم أو من الإحباط، وشدد على ضرورة "الإسراع بشكل واضح" بالتحولات التي تم إدخالها في الجيش. وأشار بارتلس إلى "استمرار النقص الكبير في العديد والتجهيزات في كافة قطعات الجيش الألماني"، محذرا من جيش لا قيادة له وجنود متروكين لمصيرهم، لا سيما مع شغور 21 ألف وظيفة عسكرية في صفوف الضباط والرتباء.

وتدرك السلطات الألمانية ما يعانيه الجيش من نقص في العديد والتجهيزات مقارنة بالمهام المتزايدة الملقاة على عاتقه. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وعدت بمعالجة الأمر عبر زيادة التمويل. ومن شأن ما يورده التقرير إثارة قلق الحكومة وحلفاء ألمانيا في حلف شمال الأطلسي، كما والدول التي تشارك إلى جانبها في المهمات الدولية. وفي أواخر عام 2017 وضعت الغواصات الست التي يمتلكها الجيش الألماني خارج الخدمة بسبب مشاكل تقنية. كذلك الأمر بالنسبة لكامل سرب طائرات النقل العسكري "إي 400 أم" التي يبلغ عددها 14 طائرة. وأشار التقرير إلى أن مسؤولي أسراب الطائرات الحربية الأكثر تقدما كمقاتلات "يوروفايتر" و"تورنيدو" ومروحيات "تايغر"، و"سي أتش 53"، و"أن أتش 90" اشتكوا من عدم تمكنهم من إعطاء التدريب اللازم للعناصر لأن الطائرات غالبا ما تكون خارج الخدمة بسبب أعطال ميكانيكية. وقال التقرير إن "هناك نقصا في قطع الغيار يصيب كافة القطعات في سلاحي المشاة والجو".

وأدى خفض موازنة الجيش الألماني منذ إعادة توحيد البلاد في 1990 وانتهاء الحرب الباردة إلى تقليص عديد الجيش الألماني ليصبح اليوم 180 الف جندي، وهو غالبا ما يعاني من تقادم التجهيزات. وقالت الحكومة الألمانية العام الماضي إنها تنوي تغيير هذا الواقع معلنة أن الجيش الألماني سيشهد في السنوات السبع المقبلة أول زيادة لعديده منذ 1990 كما سيتم رفع موازنته.

لكن، وحتى الساعة لم تشهد الموازنات العسكرية "أي زيادة حقيقية"، على الرغم من مشاركة أوسع للجيش الألماني في مهمات عسكرية في الخارج، ومهمات حفظ السلام كما في أفغانستان أو في أفريقيا، أو مهمات اكثر هجومية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بحسب التقرير. وأشار تقرير سري للجيش تم تسريبه إلى الصحافة إلى أن الجيش الألماني سيعاني العام المقبل من نقص في الدبابات والبزات الشتوية والسترات الواقية من الرصاص للجنود المشاركين في قوات حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا في مواجهة التهديد الروسي.

ويستعيد التقرير البرلماني الانتقادات المتكررة التي يوجهها الرئيس الأمريكي لبرلين، والتي تتهم ألمانيا المتعافية اقتصاديا، بأنها لا تنفق بشكل كاف على الصعيد العسكري. 

إذ تنفق ألمانيا حاليا 1.2 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي على القطاعات الدفاعية، علما أن الهدف المحدد لدول حلف شمال الأطلسي هو 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. ولا تلحظ خطة الحكومة المقبلة لميركل سوى زيادة طفيفة ترفع هذه النسبة إلى 1.5 بالمائة حتى 2021. ويقول دبلوماسيون إن تراخي ألمانيا في هذا المجال يثير توترات مع فرنسا لا سيما في ما يتعلق بمشاريع الدفاع عن أوروبا. وجعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه النقطة التي أسماها "أوروبا الدفاع" إحدى أولويات مشروعه لإعادة إحياء أوروبا.

ومن جانبها انتقدت رابطة الجيش الألماني أوجه القصور في تسليح الجيش، مطالبة بتحسين إمداداته بالسلاح والعتاد، وقال رئيس الرابطة أندري فوستنر اليوم في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية إنه يتعين إجراء تحسينات في توفير الذخائر والعتاد للجيش والإسراع في تنفيذ ذلك. ولكن المفتش العام للجيش الألماني، فولكر فيكر، نفى هذه التقارير. وقال اليوم الثلاثاء في برلين إن القوات الألمانية مسلحة بالقدر الكافي للإيفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمهام التي تشارك فيها. وأضاف فيكر أن الجنود الألمان يقدمون خدمة ممتازة، وقال: "لم يتردد على مسامعي سواء في ألمانيا أو من حلفائنا أي شكاوى". ولكنه أقر بأن جاهزية الجيش لا تزال غير مرضية، موضحا أنه تم وضع خطة تنموية تمتد لعام 2030 لسد القصور في الجيش.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)