ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أن معدلات اعتقال واحتجاز التجار الفلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية سجلت ارتفاعاً غير مسبوق منذ بداية هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 . ولفت المرصد إلى أنه سجلت في الفترة نفسها من 2014 حالة اعتقال واحدة لتاجر من قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن اعتقال واحتجاز التجار يتم لدى تنقلهم ضمن مهام عملهم الاعتيادية عبر معبر بيت حانون (إيرز) مع قطاع غزة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وبين التقرير أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن اثنين من التجار المعتقلين، في ما لا يزال 17 تاجراً معتقلاً حتى تاريخه، وتم تقديم لوائح اتهام بحق ستة منهم.

وتتمحور التهم الموجهة للتجار، بحسب التقرير، حول إدخال مواد ممنوعة لقطاع غزة ومساعدة الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال وشبكات لحركة حماس عبر الأنفاق الحدودية مع مصر عام 2013 . وأشار التقرير إلى أن التجار المعتقلين لدى إسرائيل في أحيان كثيرة توجه لهم تهم تتعلق ببيع مواد وبضائع لجهات معادية في قطاع غزة، في حين أن البضائع التي يستوردها التجار هي بضائع متعددة الاستخدام يتم بيعها لأفراد مدنيين في القطاع.

ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن جميع المواد الداخلة للقطاع تخضع للرقابة الإسرائيلية المشددة وتمر عبر غرف وأجهزة الفحص الإسرائيلية، معتبراً أن الاعتقالات الإسرائيلية للتجار "تثير شكوكاً كبيرة حول نوايا إسرائيلية حقيقية لإلحاق أضرار بالغة باقتصاد قطاع غزة".

وأكد التقرير أنه "ما من شيء يدعو للتعامل مع التجار الفلسطينيين بهذه الطريقة غير المبررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتهم على أعمال من المفترض ألا تتم محاسبتهم عليها، في الوقت الذي يمثل فيه معبر بيت حانون (إيرز) آخر المنافذ التي يسلكها التجار من أجل أعمالهم وتجارتهم لاستيراد البضائع لسكان القطاع المحاصرين منذ ما يقارب الثماني سنوات".

ع.ش/ ي.أ (د ب أ)