أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا اليوم الثلاثاء (10 مايو/ أيار 2022)، أن عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية المرتكبة عام 2021 ارتفع بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، لتتخطى قليلا في عام 2021 عتبة 50 ألف جريمة مسجلة ذات خلفية سياسية. وشكلت الجرائم التي لا يمكن للشرطة تصنيفها على أيديولوجية محددة النسبة الأكبر من الزيادة، أمام تراجع طفيف للجرائم السياسية التي تحسب على اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف.

في المقابل وحسب وزيرة الداخلية نانسي فيزر، فإن حجم الجرائم التي يشتبه أنها ارتكبت من قبل أشخاص لم تصنفهم السلطات على أنهم يمينيون أو يساريون أو إسلاميون أو مؤيدون لأيديولوجية أجنبية، ارتفعت لتبلغ 21 ألفا و339 جريمة. والسبب يعود إلى أنها جرائم على علاقة بجائحة كورونا وإجراءات الدولة لاحتوائها أو بالانتخابات التشريعية التي شهدتها ألمانيا في عام 2021.

من جهته سجل المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة 9201 جريمة ذات صلة بجائحة كورونا. غالبيتها ضد قانون التجمهر، كما أن عدد الجرائم المتعلقة بالانتخابات بلغت 420 حالة، علما أنه وإلى جانب الانتخابات العامة، شهد عام 2021 انتخابات تشريعية في خمس ولايات من اصل 16 ولاية ألمانية.

وأثناء تقديمها للتقرير، قالت فيزر إن "الأحداث التي شهدها عام 2021، وضعت التلاحم المجتمعي أمام تحديات جمة وهذا ما انعكس أيضا على الأرقام".

إلى ذلك ارتفعت جرائم ضد الدولة وممثليها بشكل حاد العام الماضي، وفق بيانات الداخلية الألمانية. وسجلت الشرطة أكثر من 14 ألف جريمة من هذا القبيل - بزيادة تقارب 51%.

وبحسب البيانات فإن نحو ثلاثة أرباع الجرائم المرتكبة ضد مسؤولين أو ممثلين منتخبين تورط فيها مشتبه بهم لم تستطع الشرطة تصنيفهم في أيديولوجية معينة. لكن وكما ذكر المكتب ارتكبت معظمها من قبل متطرفين يمينيين. وأحصت الشرطة نحو  22 ألف جريمة ذات دوافع يمينية متطرفة، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2020. بينما نُسبت حوالي 10 آلاف جريمة إلى متطرفين يساريين، بتراجع قدره 8,7% مقارنة بعام 2020.

وهكذا "يبقى"، وكما جاء على لسان رئيس مكتب مكافحة الجريمة هولغر مونش، اليمين المتطرف "أكبر تحدٍ للمجتمع الديمقراطي"، لتتابع الوزيرة فيزر أن جرائم  معادة السامية  ارتفعت إلى 3 آلاف حالة وهو مايعادل 29%، وهذا عيب على ألمانيا.

 و.ب/ع.ج.م ( ك ن أ، د ب أ)