ذكر تقرير لهيئة رقابية أن الخارجية الأمريكية لم تقيّم بشكل كامل خطر سقوط ضحايا مدنيين عندما مضت قدمًا في بيع كمية ضخمة من الذخيرة دقيقة التوجيه للسعودية العام الماضي، لكن التقرير برأ بومبيو من مخالفة قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وكشف المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الأخيرة 'لم تقيم المخاطر‭ ‬بشكل كامل أو تتبع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل الذخيرة الدقيقة التوجيه في الاعتماد الطارئ لوزير الخارجية في مايو 2019"، حسب تقرير هيئة التفتيش العامة للخارجية الأميركية، الثلاثاء (11 أغسطس/ آب 2020).

وكان الكونغرس قد طلب التحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في مايو/ أيار 2019 بالمضي قدما في صفقة معدات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية ودول أخرى تم اعتمادها دون مراجعة من الكونغرس، عن طريق توصيفها "بالطارئة" بسبب التوترات مع إيران. وقد اتهم حينها أعضاء في الكونغرس تحديدا مايك بومبيو، وزير الخارجية، بإساءة استخدام السلطة.

كما منع أعضاء من الكونجرس بعض المبيعات بدافع القلق من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة "رايثيون تكنولوجيز" ربما تسهم في خسائر فادحة بصفوف المدنيين وكارثة إنسانية في الحرب الأهلية باليمن.

وتشير الوثيقة التي نُشرت اليوم الثلاثاء بالكامل إلى أن بومبيو كان له الحق في تجاوز إرادة الكونغرس وأن الإجراءات اتبعت بشكل صحيح. ولم يتخذ التقرير موقفا بشأن ما إذا كان التذرع بالطوارئ مستحقا، وقال إن وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة تصدير الأسلحة.     

ولم يجد التقرير أن الوزارة سمحت ببعض المبيعات الصغيرة لأجزاء من الذخيرة دقيقة التوجيه دون مراجعة الكونغرس حتى قبل قرارها في مايو/ أيار 2019، مشيراً إلى أن معظم مبيعات الأسلحة التي أُقرت وفق الأمر الطارئ لم تكن قد سلمت عند بدء التحقيق هذا العام.

وفي سياق آخر، أعربت الهيئة عن أسفها لاقتطاع أجزاء من تقريرها. وقد قامت وزارة الخارجية باقتطاع "معلومات مهمة لفهم استنتاجات التقرير وتوصياته"، وفق ما ذكرت في الديباجة مساعدة المفتش العام ديانا شو.

وأوضحت مساعدة المفتش أن الوزارة تذرعت "بضرورة التزام السرية بالنسبة للسلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص حق الرئيس في عدم كشف معلومات معينة". وتتضمن الوثيقة المنشورة على موقع المفتشية العامة لوزارة الخارجية مقاطع حُجبت باللون الأسود ويبدو أنها تفصل تدخلات بومبيو الشخصية في الملف.

ويعد التقرير المتعلق بالمبيعات للسعودية أمرا محوريا في إقالة ترامب المفاجئة شهر مايو/ آيار الماضي للمفتش العام آنذاك ستيف لينيك الذي كان يجري التحقيق. وتحقق لجان في الكونجرس بشأن إقالته التي كانت واحدة من سلسلة إقالات بهيئات رقابية قام بها ترامب، ممّا أثار القلق على الرقابة.

إ.ع/ص.ش ( أ ف ب، رويترز)