أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة، الجمعة (18 أكتوبر / تشرين الأول 2024)، أن الدول التي تمكن إسرائيل من "الاحتلال غير القانوني" للأراضي الفلسطينية وتساعدها على الرغم من التحذيرات من ارتكاب جرائم حرب و"إبادة جماعية" محتملة في غزة يجب اعتبارها "متواطئة". وتنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية وتقول إنها تدافع عن نفسها. وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إن "الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها إسرائيل تؤدي إلى مسؤولية الدولة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل بالنسبة لجميع الدول".

ونشرت اللجنة ورقة موقف قانونية جديدة توضح الإجراءات المحددة المطلوبة في أعقاب الرأي الاستشاري الأخير من محكمة العدل الدولية والذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني".

"يجب عدم دعم الاحتلال ماليا أو عسكريا أو سياسيا"
ودعت لجنة التحقيق التي عينتها الأمم المتحدة في تقريرها القانوني جميع الدول والمنظمات الدولية إلى العمل على إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وقال التقرير الذي نُشر يوم الجمعة: "على جميع الدول والمنظمات الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة، التزامات بموجب القانون الدولي لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأشار التقرير إلى أنه ينبغي على إسرائيل سحب جميع المستوطنين وإعادة الأراضي وإلغاء القوانين "العنصرية". وأوضح أيضا أنه يجب على الدول الأخرى ألا تدعم الاحتلال ماليا أو عسكريا أو سياسيا. يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شكل "لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بينها القدس الشرقية"  في عام 2021، وطالبها بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.

 

 

وأعلنت محكمة العدل الدولية في تموز / يوليو الماضي 2024 أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، الأمر الذي رحبت به لجنة التحقيق. كما تدرس اللجنة الآثار المترتبة على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي والذي طالب بإنهاء الاحتلال في غضون عام. وأشارت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء أولاً إلى التزامات إسرائيل.

لطالما اتهمت إسرائيل اللجنة الأممية المستقلة بـ"التمييز" ضدها

ويعني تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب اللجنة أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وتفكيك المستوطنات القائمة في أسرع وقت ممكن". وأضافت اللجنة: "على إسرائيل أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة".  كما طالبت إسرائيل "بإعادة الأراضي والملكية والموارد الطبيعية للفلسطينيين الذين نزحوا منذ عام 1967".

 

 

ووفقا للجنة فإن دولا أخرى لديها أيضا قائمة بالالتزامات التي يجب الوفاء بها. ولطالما اتهمت إسرائيل لجنة الأمم المتحدة المستقلة بـ"التمييز الممنهج ضد إسرائيل". وأكدت بيلاي، وهي مفوضة سابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن جميع الدول "ملزمة بعدم الاعتراف بالمطالبات الإقليمية أو السيادية التي تتقدم بها إسرائيل على الأراضي المحتلة". وقالت إن الدول ملزمة "بالتمييز في تعاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة"، ولا ينبغي لأي دولة "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو وضع ممثليها الدبلوماسيين لدى إسرائيل في القدس". وأوضحت أن الدول يتوجب أن تمتنع أيضا عن تقديم "المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني"، مضيفة أن هذا يشمل كل "المساعدات أو الدعم المالي والعسكري والسياسي".

"ينبغي عدم السماح بحق النقض أمام القانون الدولي"

وأصرت اللجنة أيضا على أن جميع الدول يجب أن تمتثل "لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" واتباع التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وأضافت اللجنة: "الدول قد تكون متواطئة في الفشل في منع الإبادة الجماعية إذا لم تتصرف وفقا لأوامر المحكمة، وساعدت بشكل مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية".  وشددت اللجنة على أن الأمم المتحدة بحاجة أيضا إلى بذل مزيد من الجهود لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وانتقدت اللجنة خصوصا فشل مجلس الأمن المتكرر في التحرك بسبب حق النقض الذي تمارسه إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل. ورأت اللجنة أنه "عندما يتم انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي، ينبغي عدم السماح للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة حق النقض لأن هذا يتعارض مع الالتزام بالحفاظ على القواعد الآمرة للقانون الدولي".

ع.م / ف.ي (د ب أ ، أ ف ب)