أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها من الاضطرار لاستقبال المزيد من اللاجئين في ألمانيا بسبب قواعد لجوء جديدة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها. وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم السبت (13 كانون الثاني/يناير 2018) استناداً إلى مذكرة لوزارة الداخلية، أن تلك القواعد الجديدة تتعلق بتعديلات يسعى البرلمان الأوروبي لتمريرها عبر مبادرات تشريعية للمفوضية الأوروبية، تهدف إلى إصلاح قواعد "دبلن". ووفقا لتلك التعديلات، فإن أول دولة يصل إليها اللاجئ في الاتحاد الأوروبي، لن تكون بعد الآن هي المختصة على نحو تلقائي بإجراءات لجوئه، بل ستكون- تحت ظروف معينة- الدولة التي يعيش فيها أقارب لطالب اللجوء.

وجاء في المذكرة أن ألمانيا ستضطر نتيجة ذلك لاستقبال عدد كبير من اللاجئين، وأوضحت المذكرة أن وضع حدود قصوى لاستقبال اللاجئين، لن يكون إجراء مجدياً في هذه الحالة. وبحسب المجلة، فإن القلق يساور الخبراء على وجه الخصوص من أن "الادعاء المحض بوجود صلات عائلية" في دولة ما سيكون كافياً لاستقبال لاجئين جدد، بحسب مقترحات البرلمان الأوروبي.

وقال وكيل وزارة الداخلية الألمانية، أوله شرودر: "عندما يصبح كل فرد من أكثر من 1,4 مليون فرد تقدم بطلب لجوء في ألمانيا منذ عام 2015 شخصاً ذا صلة قرابة بطالب لجوء جديد قادم إلى الاتحاد الأوروبي، فإننا نتحدث عن أعداد بتقديرات مختلفة تماماً عن تقديرات استقدام أسر اللاجئين".

وكان البرلمان الأوروبي مهد الطريق لمقترحات إصلاح ما يعرف بـ"قواعد دبلن" وشروط أخرى لاستقبال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ويتعين الآن أن يوافق المجلس الأوروبي على هذه المقترحات لتصبح سارية المفعول.

ومن المفارقات، أن نوابا في البرلمان الأوروبي من "التحالف المسيحي"، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الألماني أيدوا تلك المقترحات، بحسب تقرير المجلة. إلا أن خبراء في الشؤون الداخلية بالتحالف المسيحي في ألمانيا حذروا من مغبة هذه التعديلات على ألمانيا. وكتب السياسيان المنتميان للتحالف المسيحي شتيفان ماير وشتيفان هاربارت في خطاب لرئيس الكتلة المحافظة في البرلمان الأوروبي والمنتمي أيضا للتحالف المسيحي، مانفرد فيبر، إن عواقب التعديلات المنشودة لم يتم تقييمها على نحو كاف بالنسبة لألمانيا. وأضاف السياسيان في الخطاب: "المفاوضات بشأن نظام لجوء أوروبي مشترك، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى استمرار تدهور توزيع الأعباء غير المتكافئ بالفعل".

خ.س/ع.ج (د ب أ)