أفاد تقرير صدر اليوم الثلاثاء (السابع من يونيو/حزيران 2022)، أن لجنة تحقيق مستقلة، شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد حرب غزة 2021، قالت إن على إسرائيل أن تفعل أكثر من مجرد إنهاء احتلال الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم. ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه "إهدار للمال والجهد". وقاطعت اسرائيل التحقيق واتهمته بالانحياز ومنعت دخول المحققين المشاركين فيه.

وبينما جاء التحقيق بسبب الحرب التي استمرت 11 يوما في مايو/أيار 2021، وقُتل فيها 250 فلسطينيا من غزة و13 شخصا في إسرائيل، فإن التفويض الممنوح للمحققين يتضمن تناول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قبل ذلك وبعده، ويسعى إلى التحقيق في "الأسباب الجذرية" للتوتر.

ويستشهد التحقيق بأدلة تقول إن إسرائيل "ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال" وتسعى إلى "السيطرة الكاملة" على ما يسميه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967. ويقول التقرير إن "إنهاء الاحتلال وحده لن يكون كافيا"، وحث على اتخاذ إجراءات إضافيةلضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان. ويتهم التقرير إسرائيل بمنح "أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة" للأقليات العربية، مستشهدا بقانون إسرائيلي يمنع منح الجنسية للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليات. وتقول إسرائيل إن مثل هذه الإجراءات تحمي الأمن القومي والطابع اليهودي للدولة.

وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "التقرير متحيز وأحادي الجانب، وملوث بالكراهية لدولة إسرائيل ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير السابقة الأحادية الجانب والمتحيزة". وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 لكنها تضيق الخناق على حدود القطاع الذي تحكمه حركة حماس.

وترى إسرائيل أن التحقيق "تجاهل الأسباب الحقيقية التي دفعت إسرائيل إلى الدفاع عن مواطنيها ضد المنظمات الإرهابية الفتاكة التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة: إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين من مناطق مدنية في غزة".

وأشار التقرير إلى أن الوثيقة التي تضم 18 صفحة عُرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية.

التقرير يوجه انتقادات للسلطة الفلسطينية وحماس

كما انتقد التقرير أيضا السلطة الفلسطينية وقال إنها "غالبًا ما تستخدم الاحتلال كمبرر لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، كما تعتبره السبب الرئيسي لعدم إجراء الانتخابات".

وتتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تنتشر فيها مستوطنات إسرائيلية.

ووجه التقرير انتقادات لحركة حماس في قطاع غزة وقال إنها "تكاد لا تعمل لحقوق الإنسان". وبحسب اللجنة فإنها أيضا "تولي القليل من الاهتمام بالقانون الدولي".

وبدأت حماس، التي تعهدت بتدمير إسرائيل، حرب مايو/أيار 2021بهجمات صاروخية بعد تحركات لطرد عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، وردا على اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين قرب المسجد الأقصى. وتزامن القتال في غزة مع أحداث عنف نادرة في الشوارع داخل إسرائيل بين مواطنين يهود وعرب.

ورحبت حماس بالتقرير، كما أشادت السلطة الفلسطينية به. وسيناقش التقرير الأسبوع المقبل في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف. ولا يمكن للمجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانونيا.

وانسحبت الولايات المتحدة من المجلس عام 2018 بسبب ما وصفته بأنه "انحياز مزمن" ضد إسرائيل ولم تنضم مجددا إلا هذا العام. وعلى غير العادة، تتمتع لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء بتفويض مفتوح. وقال دبلوماسي إن تفويضها بالفعل مسألة حساسة. وأضاف أن "الناس لا يحبون فكرة التأبيد". وأعضاء اللجنة من الهند وجنوب أفريقيا وأستراليا.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)