وافقت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية، حسبما كشفت مصادر خليجية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت المصادر للصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت (18 مايو/أيار) إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي- الأمريكي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، "بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها".

وأكدت المصادر ذاتها أن الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول الخليج هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية، لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكرياً ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.

كما كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن "اتصالات مكثفة تجري حالياً بين عدد من العواصم العربية من أجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة على هامش القمة الإسلامية التي تشهدها مكة في العشر الأواخر من شهر رمضان".

وأضافت المصادر التي تحدثت إلى "الشرق الأوسط" بشرط عدم الإفصاح عنها، إن "هذه القمة في حال عقدها ستضم عدداً من الدول العربية التي سيحضر قادتها القمة الإسلامية، والتي تجمعها مبادئ ورؤى منسجمة حيال التطورات الإقليمية والدولية".

وتصاعد التوتر في الأيام القليلة الماضية حيث تزايدت المخاوف من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأثار إرسال الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لمجموعة حاملة طائرات توترات في منطقة الخليج وأجج مخاوف من حدوث صراع مسلح.

وقالت إيران أمس الجمعة إنها تستطيع ضرب السفن الحربية الأمريكية في الخليج "بسهولة" في أحدث تصريح ضمن حرب كلامية بين واشنطن وطهران بدأت قبل أيام في حين سعى وزير خارجيتها للتصدي للعقوبات الأمريكية وإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي واشنطن قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة في انتظار تواصل إيران لكن لم تصلها أي رسائل بعد تشير لاستعدادها قبول دعوة ترامب لإجراء محادثات مباشرة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لمجموعة صغيرة من الصحفيين "نعتقد أن عليهم خفض التصعيد والدخول في مفاوضات".

ع.ج.م/ح.ع.ح (د ب أ، رويترز)